السبت، فبراير 12، 2011

الحكم العسكري ام الحكم المدني سؤال يجب الرد عليه

كثيرون الان ينتقدون النظام العسكري وخاصة بعد ان استمر لفترة ستون سنة ادت في مجملها الي وصول الانسان المصري والمجتمع المصري لما هو عليه الان ..... الكل يامل في التغيير الي نظام مدني لعله يكون اسعد حظا من النظام العسكري ... ومعهم حق ... ولكن الموضوع لا يتوقف علي ما نريد وفقط ولكن هناك حالات لا يصح فيها الحكم المدني وهناك حالات لا يصح فيها الحكم العسكري وهناك متطلبات لكل مرحلة تحدد انسب نظام لقيادة المسيرة.
نعم لقد مرت مصر بفترة من الحكم العسكري (حاكم ذو عقيدة عسكرية) الذي اوجد رابط بين المفهوم العقييدة العسكرية و الذاتية والانانية او حكم الرجل الواحد .......... وهذا في حقيقة الامر مخالف لكل القيم والمبادئ والعقيدة العسكرية التي تعمل دائما وابدا بمبداء وروح الفريق والشوري .... قد يصدر الامر في العقيدة العسكرية باسم القائد ولكنه ليس من صناعة القائد وان كان لا بد ان يؤمن به قبل ان يصدر باسمه ليتحمل مسؤلية تطبيقة وحده..... ويعاونه في التطبيق من صنع القرار في منظومة تخلوا من الاخطاء الا بحسب الظروف المفاجئة والمخاطر المحسوبة............. ولنضيف الي هذا ان العقيدة العسكرية الصحيحة لا تتعامل مع العواطف والمجاملات والوساطة وبالتالي فهي لم تلوث ولا يمكن تلوثها ""خاصة في وقت الحرب والعمليات"" فهي باقية في روح كل عسكري .....منذ الصغر وطوال مدة خدمته حتي يصل الي مراحل متقدمة من القيادة قد يتسرب اليه بعض من عدوي الفساد .... الا انها محاسبة ومراقبة وتحد من استشراء الفساد الا في ....... بعض المواضع التي لا تخضع للرقابة والمحاسبة والتي لايصل اليها رجال القوات المسلحة الا بعد الخمسين من العمر ........... وبالتالي تكون خبرة الفساد وتحوله الي مرض او عادة سلوكية ضعيفة جدا بالمقارنة بنظيرها في الوظائف المدنية!!
العقيدة العسكرية حازمة وصارمة في تطبيق الحق ورادعة لكل مخالف .
العقيدة العسكرية تبني علاقات افقية وراسية للتحري وجمع المعلومات ورقابتها ومتابعتها بطرق سهلة ومتعددة مما يضمن للقائد العسكري ضمان صحة المعلومات ووصولها في الوقت المناسب
العقيدة العسكرية هي عقيدة ادارية من الدرجة الاولي قادرة علي فهم واستيعاب اغلب التخصصات وتعمل معها وتسعي للمعرفة الدائمة لاي مجال جديد تديره
العقيدة العسكرية قادرة علي اتخاذ اي قرار بصورة ادارية صحيحة وهادفة وبطريقة علمية مدروسة فعمل قادتها هو (((اتخاذ القرار المناسب في الوقت والمكان المناسب)))
العقيدة العسكرية هي الوحيدة القادرة علي استيعاب التهديدات والعدائيات والتعامل معها.

في المقابل نجد ان كل العقائد المدنية ما هي الا متخصصة يصعب عليها الانتقال من ملف الي اخر ويصعب عليها فهم مكونات القرار السياسي والاستراتيجي وخاصة فيما يرتبط بالحروب والتهديدات وتقدير الامكانيات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب فيما يخص الشأن الخارجي ... ورغم ان لكل قاعدة شواذ.

المرحلة المقبلة في مصر هي مرحلة التحدي وتجاوز الازمات وتوقع مصادمات وتهديدات........... فمصر دولة محورية يدور حولها العديد من الصراعات والمرتبطة بها بصورة او باخري وويأمل ويحاول الكثير جرها الي حروب وصراعات .
المرحلة المقبلة هي مرحلة التغيير والانتقال من نظام افسد الشخصية المصرية الي نظام جديد يحاول علاج كل اخطاء الماضي من بطالة الي تصادم مع قوي راسمالية وقوي منتفعة وقوي الانفلات السلوكي والانفلات الامني ومشاكل اقتصادية في كثير من جوانب الحياة .........سيصتدم اي نظام قادم  بالقضاء لاصلاحه وبالداخلية لاصلاحها واعادة هيكلتها وبجيوش العشوائيات وامكانياته المحدودة وسيصتدم بمصادرات لاموال واعمال ورد حقوق من مغتصبي البلاد والتصدي للفاسدين .... الخ وكل هذا سيعرضه لمؤامرات كثيرة لكسر شوكته وعرقلة عمله ومنعه من اصلاح البلاد والفساد الذي يقتات عليه كثير من المنتفعيين ...... مما يعني ان تلك المرجلة تحتاج ل(((يد من حديد)))... سيتعرض النظام الجديد الي تهديدات ومؤامرات لجر ه لصراعات خارجية قد يكون وقتها وقد لا يكون وبالتالي فهو في اشد الحاجة لقيادة تقدر معني ومخاطر "الصدام"

من يستطيع تحقيق اهداف المرحلة القادمة ..... لا اعتقد انه يخرج عن المنظومة العسكرية!

سيعترض البعض بفكرة الحاكم المدني والمستشار العسكري ومعاونيه العسكريين ....... وهنا يجب ان نفكر في دوافع وتفاعل الحاكم الشخصي والتي يؤثر علي القرار وردود الافعال بصفة شخصية وقتيه .... فماذا اذا ادت الي وقوع صدام وخلاف .... لقد راينا كيف اختلف رئيس وزراء تركيا مع اسرائيل في دافوس بسبب ردود الافعال والذي كان من الممكن ان يقود الي حروب (مع اختلاف التشبيه) ولكن المقصود ان المرحلة القادمة لا يجب تعرضها لاي احتمالات لاخطاء شخصية او تعرضها لاي مخاطر غير محسوبة .....وبالتالي فلا خلاف علي قدرة الحاكم المدني علي ممارسة نفس الدور ولكن:
هناك وقاية وتنازلات وقائية وقتية وخاصة اذا ما منحنا الدستور الجديد ضمانات كافية لعدم استمرار اي حاكم سواء عسكري او مدني لمدة اخري بدور انتخابات حرة يرضاها """الشباب قبل الجميع"""

ومن كل هذا كانت رؤيتي الخاصة بضرورة استمرار والاختيار رئيس ذو عقيدة عسكرية للمرحلة القادمة وكان من الواجب الوطني علي ان اناقشها هنا في صفحتي الخاصة......ويبقي السؤال الاهم............
        ((((((((كيف نختار ومن هو من تنطبق عليه شروط الاختيار ليكون رئيس للبلاد وقائد مسيرة التغيير من داخل القوات المسلحة وكيف نفرز الجميع لنخرج بالاختيار الصحيح))))))

ليست هناك تعليقات: