السبت، أكتوبر 31، 2009

تحليل مؤقت للدروس المستفادة من قصة ( التكية وقهوة العواطلية )

هذا التحليل ما هو الا فكرة مؤقته اعتقد انني ساقوم بتعديلها فيما بعد ،وهي محاولة لاستنتاج بعض الدروس المستفادة من القصة والتي قد يسترشد بها القارئ او يتفق معها او ينتقدها الا انه لن يستطيع نفي صحتها وصدق نتائجها:
فالي المحاولة وفي انتظار النقد والتعليق:
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------




ما هي اخطاء اهل التكية ، وهل كان من الممكن انقاذ التكية؟
بعدما تصورنا وتخيلنا عرض لكيفية تحويل المدينة الفاضلة الي مدينة الظلام ، وحصرنا رؤيتنا لهذه المؤامرة في الهجوم علي ( الامن – العدل – التعليم ) بحيث نحول تلك الانظمة الي هيكل بدون محتوي فلا تؤدي وظائفها ، البعض يتمتع بمزاياها والبعض تسحقه عيوبها ، فيشتعل الصراع الداخلي المدمر وتغرق المدينة الفاضلة في الظلام ...
..وبعد ان واوضحنا ان اسلحتنا في هذا الهجوم لم تتعدي الخداع والوقيعة والتخطيط السري واستغلال السذاجة والجهل لاهل التكية، بناء علي التنبؤ بالسلوك البشري والمتوقع منهم ...
ومن ثم سنحاول في السطور التالية التعرض للاخطاء التي وقع فيها اهل التكية و استنتاج الدروس المستفادة منها ، حتي نتمكن من وضع الاسس لاصلاح التكية.
الاخطاء التي وقع فيها اهل التكية :
1- السماح لطالب الحكم من امتلاك الحكم والتصرف وفق لرؤيته الشخصية وبدون رقابة ، رغم ان منهجهم وسيرتهم وامثالهم وعادتهم تنص علي انه من الفراسة الا تولي طالب لامارة ، ولا تحكم طالب لولاية ، فكان الخلفاء رضي الله عنهم لا يولوا طالب لحكم او منصب امر الناس، بالرغم من انهم كانوا رقباء وقادة له الا انه سيكون اكثر الناس عرضة لاتباع هواء النفس والافساد والتضليل حبا في المنصب وليس رغبة في الحق ...........والدرس المستفاد هنا ........ عدم السماح لطالب الحكم والولاية من منصب الوالي او تمكينهم من التربع عل يقمة الهرم الاداري وتوليهم امر العامة، وفي حالة الضرورة يستعان بخبرتهم كمستشارين.
2- عدم مراقبة الحاكم (قادة النظام) (خادم التكية) ، وسبب عدم الرقابة او ضعفها هو عدم وضع معايير ومقاييس للاداء ، فلم يحدد اهل التكية للخادم مهمته والفترة الزمنية المسموح له بها لتحقيق تلك المهمة، فكانت وظيفة الخادم هي (الاصلاح علي عموم المعني) وبحسب المعدل الذي يحدده هو وليس اهل التكية ، فيمكنه الانتهاء من الاصلاح في سنه او عشرة او مئه ، فليس هناك معيار يمكن اهل التكية من التحقق والتأكد بعد فترة زمنية محددة من جدية هذا الاصلاح واصدار قرار وحكم بفشل او نجاح خادم التكية في مهامه، وهذا ادي ايضا الي اتاحة الفرصة للخادم بخداع اهل التكية بحجة الاصلاح وصعوبة الاصلاح والجهد والمشقة التي يحتاجها هذا الاصلاح ودون ان يكون هناك اي اصلاح بل كان في طريقة الي الافساد...........والدرس المستفاد هنا انه .......مهما كان القائد او الحاكم او الخادم ، يجب ان تكون مهمته محدد خلال فترة زمنية محددة قصيرة او متوسطة الاجل ، والتي ان لم يلتزم خلالها بتحقيق تلك الاهداف فيجب تغييره فورا حتي وان امتلك لحظة عزله العصي السحرية للاصلاح فيجب ان يعزل ويستخدم تلك العصي غيرة ...........يجب ان تتضمن تلك المهام خطة او خطوات محددة في سبيل تطوير (العدل – الامن – التعليم) بما يصل بتلك الخدمات للتساوي بين جميع اهل التكية بنفس السرعة ونفس القيمية ، وللحكم علي هذا المعيار بعد المدة الزمنية المحددة فاذا ظهرة حالة متضررة او لم يصل لها هذا الحق ودون اتخاذ قرار عاجل ، يكون هذا سبب وداعي لاجتماع اهل التكية وعزل الخادم.
3- سمحت التكية وبعد كل تلك المعاناة من الخادم وعصابته ، بتولي ابنه المنصب (الخادم ) سواء بالامتحان او الارث او الخلافة او الانتخابات او اي سبب اخر مما ادي الي استمرار نفس الحرمية في السيطرة علي التكية مع تغيير في الاشخاص وليس في العقول والافكار .........والدرس المستفاد هنا...............انه عند عزل او موت او اي سبب يؤدي الي تغيير الخادم او الرغبة في احداث تغيير صحيح نابع من رغبة اهل التكية وخاصة في وجود مظالم وفساد منتشر وظاهر وضعف عام للتكية ، وحتي يؤدي هذا التغيير الي تغيير الادارة واكتشاف اخطاء الادارة القديمة ،فيجب ان يكون التغيير جذري وشامل بحيث لا ينتخب او يرشح لمنصب خادم التكية ايا من (الحرس القديم – الصف الثاني له – الصف الثالث له ) ولا اي من المشاركين والمساهمين في قيادة تدمير التكية سواء بقصد او بدون قصد من ( قادة الفتوات والبلطجية – قادة التعليم – القضاة المواليين والمدافعين عن خادم التكية- الصف القيادي الاول والثاني والثالث في جميع هيئات التكية – الضعفاء من العلماء والاعلاميين والذين لم يشاركوا في كشف مخطط خادم التكية) ولا من ( مشاهير المستثمرين اللي طلعوا ونجحوا علي جثث واكتاف الحرافيش والغلابة- ولا طبعا مشاهير المفسدين)، وبالتالي لن يبقي في التكية غير الحرافيش والافندية والغلابة الذين لم يطمعوا يوما ليكونوا خدام للتكية ،والذين لديهم دافعية واصرار لاصلاح التكية ، ويعلمون مواطن الخلل وطرق واساليب احتيال الحرامية، وبالتأكيد سيمثلون 98% من تعداد التكية وسيتواجد بهم المتعلم والمثقف والمدير والقاضي والمعلم المناسب ليكون (رئيس مجلس ادارة التكية الجديد) ويكون قادر علي اختيار مجموعة العلماء المتخصصة (معاهم اقرار ضريبي) قادرين علي مساعدته في ادارة التكية................وبهذا الدم الجديد غير المتوقع لا من ابن الخادم ولا من العصابة ...............ستنكشف الحقائق وسيرد الحق لاصحابة وسيقضي علي الفساد ويطرد خارج التكية ، وتعود التكية لاهلها .
4- اخطأت التكية عندما ظنت ان هناك فرد قادر علي تولي اعباء العمل للتكية ، واستمراره لما فوق الستين ، وانه افضل الموجودين ،.............والدرس المستفاد هنا ................ان خادم التكية لابد له من تحديد للسن سواء كان الخادم يصحة جيدة ام لا ، لان تحديد السن سيمنع ويحد من طمع اي خادم في دوام المنصب والكرسي والعرش ، كما وان الصحة تختلف عن العقل والعقل يختلف فيه الدافع والرغبة والعقيدة والاتجاه من وقت لاخر وبمرور الزمن ، فمن كان يتصف بالشجاعة في الاربعين قد يتصف بالجبن في الخمسين وقد تعود اليه الشجاعة مرة اخري في الستين ، وكل تغير في الشخصية يتبعه تغير في الدوافع والرغبات ، فمن كان قنوع في الاربعين حين كانت اولاده لايحتاجون الا الغذاء واللعب ، قد يتحول الي طامع ويسعي لتحقيق اطماعه عندما يكبر اولاده ويفكر في تأمين مستقبلهم ، كما وانه ثابت ان الزهايمر والنسيان يصيب الانسان بنسبة كبيرة بعد 70 سنة فما بالنا بما هم اكبر من ذلك ، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تعرض مصلحة التكية للاحتمالية او الحظ ، ولذا كان يجب تحديد السن ، والذي لا يجوز تخطيه حتي ولو برغبة رجالة التكية.
5- اخطأت التكية عندما تم اختفاء الافراد ووضعهم في القمقم ....وطالت التحقيقات ....وقيدت الحريات حتي نظير الكلام.....والدرس المستفاد هنا هو ............عزل خادم التكية بمجرد ظهور اي من مظاهر (تأخير الفصل في القضاء.—تأخير تنفيذ الاحكام – تأخير رد الحقوق – تأخير وضعف الخدمة الامنية) لاي حجة او سبب من الاسباب سواء امكانيات او زيادة معدل المخالفات او زيادة المساحات والمسافات ، فاي من تلك الظواهر لايحق معها الا عزل خادم التكية وحرسه ومحاسيبه علي الفور وفي اقرب فرصة (عدم تجديد العقد) واقصي مدي مسموحة للفصل القضائي ورد الحق هي اسبوع او اسبوعين، وان زادت المدة فمعني هذا ان الادارة فاشلة وغير حازمة وليكن العمل ليل ونهار دون راحة او اجازة لمن يريد الاصلاح.
6- اخطاء اهل التكية عندما صدقوا واقتنعوا بوجود انجازات لم يشاهدوها (لم يستفيدوا منها) وسوف يتم التمتع بها في مستقبل مجهول .............الدروس المستفادة هنا ...........ان الانجاز هو ما تعود فائدته الفعلية علي جميع اهل التكية بدون تفريق ، وما لم يتم الاستفادة منه لا يعد انجاز بل يعد نفقات غير ضرورية ، وكذا اي مشروع او انجاز له خطة زمنية لرد التكلفة او بدء العائد تبداء في معظم الاحوال بعد فترة ثلاثة سنوات. وايضا اي تغيير وتطوير في المجتمع والتكية يجب ان يكتمل في خلال خطة خمسية واحدة ......فترة 20 سنة هي فترة كافية لتغيير التكية من حال الي حال سواء متقدم او متأخر ، الا ان الاتجاه يكون واحد سواء في اتجاه التقدم او التأخر فاذا كانت المؤشرات بعد الفترة الخمسية الاولي تشير الي التأخر بمعني هذا انه بعد عشرين سنة اي اربع خطط خمسية سيكون اتجاه السير في نفس اتجاه التأخر ، طالما لم تتغير الادارة....
7- اعتبرت اهل التكية ان الالوان ودهان بوابة التكية والحراسات واعادة التنظيم هي دليل علي التطوير والتغيير ولم ينظروا الي اثار استخدام تلك الوسائل ولم يفطنوا الي ان كل هذا التغيير ما هو الا ظاهري ولا تؤدي الي منفعة شخصية لاهل التكية ولا فائدة منها الا خدمة جماعة خاصة ، بل علي العكس فالتغيير ادي الي فساد التكية وضياع الحق.......والدرس المستفاد هنا ................. انه لا يمكن اعتبار كل تغيير نوع من الاصلاح فبعض انواع السياسات والاستراتيجيات واعادة التنظيم قد تؤدي الي تدهور النظام الاداري وافساد الحياة ، والعبرة اولا واخيرا هي ، ماذا اضاف هذا التغيير من قيم جديدة للفرد وما اثره علي القيم الفعلية التي كانت موجودة من قبل ، فليس معني ان يضيف النظام قيمة باعفاء من رسوم ان يؤدي هذا الاعفاء الي زيادة الضريبة !
8- اخطاء اهل التكية في نهاية الحكاية بعد ان تمكن ابليس من وضع ابن الخادم في القمقم وسلموه للحرامية بره التكية وتم ترشيح خادم جديد للتكية ، لم يتعلم اهل التكية الدرس وسمحوا لواحد ممن كان يجالس خادم التكية وعلي علاقة ودية به ، ان يرشح نفسه لمنصب الخادم اعتمادا علي خبراته الدولية وقدرته علي التعامل السياسي مع الحرامية اللي بره التكية......الدرس المستفاد هنا .................. للتغيير، غير مقبول ترشيح ايا مما ظهر في الصورة والانجازات مع خادم التكية حتي وان كان جدير بتولي مهام الخدمة ، فقط ولسبب واحد انه لم يكن من البطانه الصالحة ولم يرشد الخادم للحق ، وسواء ادعي بانه ارشده للحق ووجهه او لم يدعي هذا فالعلم عند الله سبحانه وتعالي، وليس لاهل التكية الا النتائج ، وهي ان هذا الارشاد لم يفلح، ومن المفترض علي اهل التكية الا يعرضوا انفسهم لاحتمال الصدق ام الكذب ، طالما يوجد البدائل ، وان احتاجوا لبذل الجهد لايجاد تلك البدائل ، وحتي وان كان البديل غير خبير فهو افضل من احتمال تسليم التكية لاحدي اعضاء عصابة الحرامية.

الخلاصة: الاولويات الاستراتيجية للنظام الاجتماعي

***يتكون اي نظام اجتماعي او ادارة مجتمع من قسمان او اتجاهيين او سياستان او مهمتان او هدفان اداريان يسعي رئيس النظام لتحقيقهما ، (ادارة داخلية) و(ادارة خارجية) ، وهناك اولوية مطلقة لتحقيق اهداف وسياسات الادارة الداخلية تسبق الادارة الخارجية ، فمهما كانت الظروف والتهديدات والاحتياجات، فلا يصح تحقيق اهداف خارجية علي حساب تأجيل او تعديل او الغاء اهداف داخلية.

***في السياسة او الادارة الداخلية ، يوجد مكونان او نظامان او برنامجان اساسيان ، (برنامج تفاعل او تعايش) و ( برنامج تطوير وتنمية) وهناك اولوية مطلقة لتحقيق اهداف وسياسات البرامج او المكون التفاعلي او التعايشي تسبق اولوية برامج التطوير والتنمية، فلا يصح ان تؤدي الرغبة في التنمية والتطوير الي تأخير او تبديل او الغاء اي من اهداف التعايش والتفاعل الاجتماعي.

***يشمل مكون التفاعل والتعايش او برنامج التفاعل والتعايش الاجتماعي علي (منهج اجتماعي) يضبط حركة الحياة وتفاعل الافراد داخل النظام ، في اطار الحقوق والواجبات ، وتمتع كل فرد في النظام بحقوقه كاملة بدون اي معاناة وبعدل ومساواة تامة بين جميع افراد المجتمع، ولهذا المنهج الاجتماعي معايير اساسية للاداء يمكن من خلالها الحكم بمدي فاعلية هذا المنهج وبالتالي يتم الانتقال الي مكون التطوير وحاجاته ومن ثم الي الادارة الخارجية وحاجاتها،ويشترط في اي نظام اجتماعي صحيح ان تتواجد تلك المعايير مجتمعة وبكفاءة عالية، وهذه المعايير الاساسية هي:

  • معدل العدل: ويمثله جهاز القضاء ، للفصل وفض النزاعات المتوقع حدوثها بين الافراد، ويجب ان يتصف بالسرعة (بمعدل ايام ولا يمتد لاسابيع) ، الدقة ، الموضوعية، المرجعية، الحيادية، الحرية، ،،،،، فاذا ما وجد مجتمع يتأخر فية العدل عن هذا المعدل ، فهذا يشير الي وجود خلل ، وفشل الجهاز الاداري في الادارة الداخلية ...... وبالتالي فلا يصلح لادارة التطوير والتنمية او الادارة الخارجية.
  • معدل الامن : ويمثله الجهاز الشرطي ، لضبط حركة الحياة الامنة داخل المجتمع ومنع افراد المجتمع من الانحراف السلوكي ومخالفة واجباتهم او التعدي علي حقوق الغير ، كما انها مسؤلة عن تطبيق الاحكام القضائية ورد الحقوق وعزل المخالفين وتوقيع العقوبات وفق لاحكام القضاء ، ويجب ان يتصف هذا الجهاز بالسرعة في نجدة المستغيث (بصرف النظر عن نوع الاستغاثة) وسرعة ضبط المخالفين وسرعة رد الحقوق ، والتواجد الدائم والمستمر في المكان والزمان المناسب للمحافظة علي امن وحق المواطن, ويجب ان يتصف هذا الجهاز ايضا بالخضوع والاحترام لحقوق اي مواطن ,,,,,,,,فاذا وجد مجتمع يزيد فيه معدل الجريمة ، ولا يتمكن هذا الجهاز من سرعة ضبط المخالف ، او استغرق رد الحقوق وتنفيذ الاحكام اكثر من ساعات من صدورها ، او اهدر حق وحرية اي مواطن تحت اي مسمي من المسميات ، او تحول الجهاز الي لعب دور القضاء ...فهذا مؤشر علي وجود خلل وفشل الجهاز الاداري في الادارة الداخلية ....وبالتالي لا يصلح لادارة التطوير والتنمية او الادارة الخارجية.
  • معدل التعليم: ويتمثل في جهاز التعليم والذي يتبع منهج تعليم محدد، وهو مسؤؤل عن نقل خبرات المجتمع الي افراده والمحافظة علي مواصفات الشخصية الاجتماعية المرغوبة ، والمحافظة علي الهوية الوطنية ، كما انها تزيد من قدرة افراد المجتمع علي المساهمة في ادارة التطوير والتنمية ، كما انها مكلفة بتعديل السلوك المنحرف الغير متوقع ، والقيام بمهام التنشيئة الاجتماعية المنشودة،،،،،،،،فاذا وجد مجتمع لا يتمسك بمنهج تعليمي ثابت او يستخدم المجتمع كحقل للتجارب التنظيمية او تتبدل المقررات من سنة الي اخري بدون مبررات او يرتبط النظام بواضعه فاذا ما ذهب واضعه ذهب معه النظام وانتقل المجتمع الي منهج ومقرر جديد او اذا وجد مجتمع يزيد معدل الاختلاف فية بين الاجيال بدرجة كبيرة بحيث يكون كل خمسة سنوات جيل بصفات وشخصية مختلفة او زادت اخطاء ومشاكل العملية التعليمية ، او اصبح هناك فرق مستوي كبير بين المدارس الوطنية والمدارس الخاصة ، او اصبح التعليم في الخارج امنية ، او لم تستطيع العامة من التعليم ، او ذادت فيه معدلات الجهل ........... ...فهذا مؤشر علي وجود خلل وفشل الجهاز الاداري في الادارة الداخلية ....وبالتالي لا يصلح لادارة التطوير والتنمية او الادارة الخارجية.


* وبالتالي يمكن استنتاج انه يمكن الحكم بفشل او نجاح اي نظام اجتماعي بالنظر الي ثلاثة مكونات اساسية بصرف النظر عن اي انجازات اخري وهي ( معدل العدل – معدل الامن – معدل التعليم) فاذا تحققت هذه المعدلات ولم تتعدي الفترة الزمنية لتجاوز مشاكلها ايام (عشرة ايام بحد اقصي) يمكن بعد هذا النظر لانجازات اي نظام اداري اجتماعي ودراسة ما ان كان مقبول استمراره ام لا ، وان لم يتحقق اي من تلك المعايير ، فلا سبيل لاصلاح المجتمع سوي تغيير الادارة الاجتماعية ككل وبصفة دورية كل ثلاثة سنوات حتي نصل الي ادارة قادرة علي تحقيق تلك المعايير والمحافظة عليها لمدة ثلاثة سنوات.
* من الملاحظ في تلك المعايير انها جميعا غير خاضعة لاي مبررات لتدني المستوي سوي تعمد افساد المجتمع ، او الجهل بمصلحة المجتمع وكلاهما مرفوض .
* ايضا من الملاحظ كل تلك المعايير مهما وصلت درجة فسادهم ، لا تحتاج سوي اعادة تنظيم واعادة وضع اللوائح والقوانين المنظمة ومن ثم الاصرار علي اتباعها ، وربما توفير بعض الامكانيات الاضافية والمؤقتة والغير مكلفة بالنظر للعائد منها، فمن الممكن ان يصدر قرار بزيادة عدد القضاة وزيادة ساعات العمل حتي يتم الانتهاء من مخزون القضايا المؤجلة (بالطبع في وجود اجر اضافي عادل والمحافظة علي شروط سلامة الاحكام) ، ومن ثم الاستعانة بقوات شرطة اضافية لتنفيذ جميع الاحكام القديمة والمستحدثة ، مع استحداث جهاز قضائي فوري لاجراءات التصالح او الشكوي او الاستئناف القضائي, .............وناتج هذا الامر ومعاقبة مخالفين الامر سينتج عنه اششششششاعة للعدل والامن ومنع الشروع في جرم جديد ............ وفي نفس الوقت تستحدث سجون تعليمية داخلية مؤقتة ومقسمة لتوقع استقبال اعداد كبيرة في الفترة الاولي )اعادة تأهيل) وكذا لتوفير المعاملات الانسانية اللازمة........... وهناك طرق كثيرة لتحقيق العدل والامن تبداء دائما من اصرار وقرار (رئيس مجلس ادارة المجتمع) ، ومع تحقيق معدل الامن والعدل ..............يتحقق معدل التعليم حيث سيعمل العقل فيما هو مفيد بعيد عن اي هواء للنفس .

ليست هناك تعليقات: