الجمعة، أبريل 07، 2006

عضوية الفرد الاجتماعية

بقلم \ اسامه قراعه
كل فرد يتواجد بالجماعة او المجتمع وفقا لمفهوم التواجد المكاني هو عضو بالجماعة وتختلف درجة عضويته تبعا لفترة التواجد الزمنية المتوقعة له ومعدل التأثير والتفاعل الاجتماعي المتوقع له ,,ويمكن تقسيم عضوية الافراد في المجتمع الي خمسة انواع هم (عضو جديد – عضو عامل – عضو نشط – عضو قيادى – العضوية الموقتة) وتبعا لدرجة العضوية يتمتع العضو بمجموعة من الحقوق وتفرض عله مجموعة من الواجبات تختلف باختلاف درجة العضوية

العضو الجديد
يعتبر كل فرد متواجد في النطاق المكاني للجماعة او المجتمع وغير قادر علي مطابقة سلوكة الفردي علي السلوك الاجتماعي المعياري المتوقع لافرادها وتختلف اهدافه عن الاهداف الاجتماعية للمجتمع هو عضو جديد بالجماعة
وبذلك يكون كل طفل في المجتمع هو عضوجديد,,, وتبعا لهذه العضوية يتمتع بحقوق وتفرض عليه واجبات تختلف عن باقي اعضاء المجتمع لعدم قدرة الجماعة علي توقع سلوكة الفردي وحاجتها لفرض نظام رقابي خاص له لتلافي اثار تعارض الاهداف السلبية ,,,,وقد يحرم من التمتع ببعض الحقوق والمميزات نهائيا اومؤقتا او وفق لشروط خاصة لانه لا يجوز محاسبته او توقيع عقوبة علية لمخالفة السلوك الاجتماعي . بل ويجب ان يكون في جميع مواقفه التفاعليه الاجتماعيه تحت اشراف ومسؤلية عضو عامل بالجماعة يتحمل اعباء اي مخالفة سلوكية للعضو الجديد لاهماله وتقصيره في التوجيه والسيطرة علي سلوك العضو الجديد
ويبداء المجتمع مع هذا النوع من العضوية ( العضو الجديد ) بتطبيق برنامج التنشيئة الاجتماعية تحتوي علي برامج عديدة بداخلة منها برنامج الرعاية الصحية وبرنامج الامن الغذائي و برنامج الايواء وبرنامج مهارة الاتصال والتعبير عن العواطف وبرنامج التعليم وبرنامج العقيدة وبرنامج الحقوق والواجبات وبرنامج الرقابة والمتابعة وبرنامج المساعدات .......الخ والهدف الاساسي من التنشيئة الاجتماعية هذا النظام المبرمج المنهجى هو نقل الخبرات السلوكية والمهارات اللازمة لبناء وتعديل السلوك الفردي لتتوافق مع السلوك الاجتماعي وتكوين وتعديل الاهداف الفردية لتتطابق مع الاهداف الاجتماعية وقياس الاستعداد والقدرة للفرد الجديد لتاهيله لممارسة الادوار الاجتماعية المتوقعة له و اختبار قدراته وخبراتة السلوكية تمهيدا لترقية عضويته بالمجتمع ليكون عضو عامل في المستقبلويجب ان نشير هنا لاهمية برامج التنشيئة الاجتماعية كعنصر اساسي من عناصر المنهج الاجتماعي والتي هي بالمعني العام تربية الفرد بين الاسرة والمجتمع ليكون فرد صالح نافع ومطابق للاوصاف الاجتماعية ويحقق امال الاهل والمجتمع بالنجاح والتقدم ,,, فلا يوجد مجتمع لا ومارس هذا البرنامج سواء بصورة علمية او بصورة نمطية وحتي المجتمعات المنحرفة او الفاسدة كمجتمعات اللصوص مثلا يمارسون هذا النوع من البرامج لتربية الاعضاء الجدد علي السلوك المتوقع لهم ليكونوا لصوص محترفين ومتقدمين في مجال السرقة وكلما كانت اساليبهم علمية في التربية كلما حققوا نجاح في تعديل سلوك الافراد وتطابقة اهدافهم الاجرامية ,,,,,,, وبمعني اخر فان الشرط الاساسي لتكوين اي مجتمع او جماعة واستمرارها ايا كان هدفها هو تواجد نظام او برنامج للتنشيئة الاجتماعية داخل النظام الاداري للجماعة قادر علي اكساب او تعديل او تغيير او تحويل سلوك اعضائها الجدد الي سلوك نمطى مطابق لتوقع المنهج الاجتماعي ويحمل اهدافه ......... وفي حالة ما اذا فشل هذا البرنامج لا يحق للمجتمع محاسبة او معاقبة الفرد علي هذا الفشل او اتهامه بانه غير قادر علي استيعاب او اكتساب الخبرة بل يجب اعادة تنظيم وتخطيط برامج التنسئية فهي المسؤؤلة الاولي والاخيرة عن تحويل الفرد الي اي صورة سلوكية خطط ونظم من اجلها
ولتوضيح هذا الدفاع عن الفرد ولعدم اتساع مجال الشرح نلفت النظر الي نظام عمل برنامج التنشئية الاجتماعية ,,,,, يبداء النظام بنقل مهارة الاتصال والتعبير عن العواطف للفرد الجديد والتي تتمثل في نقل الخبرة اللغوية (تعليم الكلام وتعليم الطفل كيف يعبر عن الجوع والعطش وقضاء الحاجة والفرح والحزن ...الخ) الي العضو الجديد ويوفر له حاجاته الاساسية من مسكن وملبس وطعام بحيث لا يكن هناك حاجز بين العضو الجديد والاعضاء العاملين ,,,ثم يقوم النظام بقياس رغبة الفرد واستعداده لاكتساب الخبره المطلوب نقلها اليه فان لم تتواجد لديه الرغبة في نقل الخبرة يبداء النظام في تحفيز الرغبة عن طريق اظهار الجوانب الايجابية فيها و تحفيز واثارة الدوافع الفرديه لتوليد رغبات لا يحققها الا اكتساب هذه الخبرة حتي يتم توجيه الفرد لضرورة اكتساب الفرد لهذه الخبرة لتحقيق اهدافه وبعد تحفيز الرغبة والتاكد من توافر الاستعداد والقدرة لدي الفرد علي اكتساب الخبرة المطلوبة ,,,,يتم تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية اللازمة لاكتساب الخبرة وهذه البرامج مهمتها فقط نقل الخبرة لفرد راغب ولدبه الاستعداد والقدرة علي اكتساب الخبرة ولا يتم خروج الفرد من هذا البرنامج الا بعد اكتساب الخبره كاملة وتجربتها واختبارها ,,,,, فبفرض تخرج فرد من هذا البرنامج وتم اكتشاف انه لم يكتسب الخبرة فهنا لايمكن لوم الفرد بل يكون الخلل في احدي مكونات برنامج التنشيئة ... ولكن ان لم يتخرج الفرد وتعطل لاي سبب من الاسباب داخل برنامج التنشيئة وفي احدي مراحلة ,,, يقوم النظام باعادة تاهيل الفرد وتوجيهه لاكتساب خبره اخري وتعاد علية جميع البرامج السابقة والاساس انه طالما وجدت الرغبة والاستعداد والقدرة فلا خلل في الفرد لاكتساب المهارة لا اذا تغيرت القدرة لدي الفرد لاي سبب من الاسباب فمثلا لو ان القدرة الجسمية المطلوبة لاكتساب خبرة ما ان يكون الفرد غير معاق وحدث اثناء مرحلة نقل الخبرة اعاقة للفرد منعته من القدرة علي اداء السلوك اذا فلا داعي لاكساب الفرد خبرة لن يستفيد منها سلوكيا وفي هذه الحالة يتم تحويلة الي اكتساب خبرة تناسب قدراته الجديدة وهذه مهمة اساسية من مهام برنامج التنشيئة الاجتماعية
العضو العامل
هو الفرد الذي تم ممارسة برنامج التنشيئة الاجتماعية عليه واجتاز مرحلة التاهيل والاعداد للادوار الاجتماعية المتوقعة له بالمجتمع بحسب الفترة الزمنية او حجم الخبرة التي اكتسبها الفرد طبق لقدراتة واجتياز اختبار القدرة والخبرة والتي تؤهلة لممارسة الدور المتوقع , والعضو العامل يتمتع بكامل حقوقه الفردية والاجتماعية ويلتزم بجميع الواجبات المفروضة عليه ويصبح مسؤل مسؤلية مباشزة عن سلوكه ويحاسب ويعاقب علي المخالفة ولا تفرض عليه وصاية ويكون قادر علي ممارسة الرقابة الذاتية الفردية وقادر علي السيطرة علي سلوكه وتوجيهه وقادر علي توقع الادوار الاجتماعية المتوقعة له والتوجه داخل برامج التنشيئة للحصول علي التاهيل والخبرة المناسبة لممارستها ,, وله القدرة ايضا علي توجيه الاعضاء الجدد والسيطرة علي سلوكهم وتحمل اعباء تنشيئتهم
ويمثل العضو العامل القاعدة العامة الممارسة للرقابة الشعبية والقادرة علي تغيير وتعديل وتطوير اهداف المنهج الاجتماعي ,,, كما يشترك في جميع الانشطة الاجتماعية بالمجتمع
وسواء كان العضو العامل مؤثر في المجتمع او غير مؤثر فلا يجوز للجماعة اعادة تاهيلة او سحب عضويته العاملة الا باختياره ورغبته او في حالة فقدة القدرة علي السيطرة علي سلوكه الشخصي
ولا يجوز للجماعة فرض اي التزامات او مسؤليات اضافيةعلي العضو العامل الا باختياره ورغبته في حرية تامة عدا الالتزامات العامة للمجتمع فلا يجوز فرض ممارسة دور او نشاط معين الا وفق لرغبته وعلي المجتمع توفير جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالاختيار والتفضيل في جميع المجالات للعضو العامل وتوجيهه للاختيار المناسب ومساعدته علي الاختيار الناجح
والعضوية العامة هي اول درجات المسؤلية ووفق للرغبات واحتياجات وتوجهات وقدرات العضو يبداء في ممارسة التأثير في الغير والمجتمع من خلال ممارستة للمواقف التفاعلية ويتعرض للفشل والنجاح والانحراف السلوكى البسيط المتوقع والسيطرة علي سلوكة ذاتيا وتعديل سلوكه وفق لخبراته المكتسبة من برنامج التنشيئة وتاكيد هذه الخبرة وتقويتها ... وكلما تمكن الفرد من السيطرة علي سلوكة وتوجيهه للتطابق مع السلوك الاجتماعي المتوقع كلما لاقي نجاح واتسع نطاق تعاملاته واصبح معروف كعضو عامل نشط ونظر اليه المجتمع علي انه مرجع للسلوك الاجتماعي المتوقع ( قدوة ) واصبح مرغوبا ومأمون من افراد الجماعة وتمكن من التمتع بقدراته الذاتية وتميزه .وكلما لم يتمكن العضو من السيطرة علي سلوكه وتوجيهه وخالف المعايير الاجتماعية كلما قل تأثيره في الغير ولاقي الفشل وقلت تعاملاته وعرف بالعضو العامل الخامل ( المعال ) واصبح غير مرغوب او مأمون في المجتمع وقلت ثقته بنفسه ولم يتمكن من التمتع بقدراته الذاتية
العضو النشط
ولا اختلاف بين العضو العامل والعضو النشط في التمتع بالحقوق كاملة او في الالتزامات والواجبات العامة الا ان العضو النشط قد يفرض عليه التزامات ومسؤؤليات اكبر بدون رغبته او اختياره طالما توفرت فيه القدرة والاستعداد لممارستها خضوعا منه لرغبات المجتمع او خوفا منه لفقد مميزات اثبات الذات واتساع نطاق التعاملات في المجتمع كونه مرغوب ومأمون في المجتمع او رغبة في زيادة الشهرة وتولد رغبات جديدة لا تحققها العضوية العاملة مثل القدرة علي التأثير العام في المجتمع وتعديل اتجاهاته وفرض ارائه لان العضوية العاملة لا تمكن العضو النشط من فرض أرائه علي المجتمع بل لها فقط النصح والارشاد ولما كان الفرد لا يخلي من اتباع الانحرافات السلوكية وفرضها علي الاخرين فلا سبيل لذلك الا بترقية العضوية ... اما العضوية النشطة ففيها يكون راي العضو المنحرف اقوي من راي العضو العامل المستقيم ... ولا يمثل هذا اي انحراف سلوكى للمجتمع بطبيعة الحال لان المنهج الاجتماعي والرقابة تمنع تواجد هذا الانحراف السلوكى لكلا العضوين ولا يمثل ايضا سوء نية من العضو النشط لانه ليس من الضروري ان يكون هذا الانحراف ضار او عن قصد وتعمد للاضرار بالتجتمع الا انه في جميع الاحوال يمثل الرغبة في فرض الراي الصحيح من وجهة نظر العضو علي المجتمع . وللمجتمع الاقتناع به واتباعه او رفضه
كما وان العضوية النشطة لها ابعاد ودوافع اخري منها العقائدية والامنية والاقتصادية والروحية والنفسية والمادية...الخ وبطبيعة الحال فعدد الدوار الاجتماعية التي يمارسها الفرد كعضو نشط تزيد وتتضاعف بالمقارنة بباقي اعضاء المجتمع كما وان ترقيتة لهذه العضوية توفر له حجم من الامان والاستقرار الاجتماعي اكبر من باقي الاعضاء العاملين فعلي سبيل المثال العضو العامل الخامل لا يتوفرله الحماية الامنية والمساعدة الاجتماعية لا من الاسرة وبعض الاصدقاء اما العضو العامل فيزيد عنه بحماية ومساعدة زملاء العمل والجيران والافراد المتعاملين معه حسب حجم تعاملاته ,, واما العضو العامل النشط فيزيد عنهم بحجم كل من سمع بسيرته واتخذه قدوة وطبقا لحجم تعاملاته فقد يتعدى الحي الذي يسكن فيه وزملاء العمل في نفس التخصص وبعض التخصصات الاخري ,,,,,,اما العضو النشط فيتعدي كل هذه الحماية لتحول دوره الاجتماعي الي مسؤلية مباشرة بدل من تعامل اجتماعي وهي ارسخ واعمق في خلق الود والمحبة كلما كانت عادلة وحققت نجاح وكذلك حولت الحماية التطوعية الي فرض اخلاقي علي الافراد الذين اعترفوا مسبقا بضرورة ترقية العضو الي عضو نشط
والعضو النشط يوضع تحت الرقابة الاجتماعية طول مدة عضويته كالما كان مؤثر وفعال بالمجتمع وطالما توافق سلوكه والمعايير السلوكية المتوقعة له ويفقد عضويته النشطة اذا خالف السلوك المتوقع او انحرف بسلوكه عن المتوقع له او اثر تأثير سلبي في سلوك المجتمع وسمح للافراد تحت مسؤليتة ورقابته بالانحراف السلوكى ولم يتمكن من السيطرة علي سلوكهم .... فتسحب العضوية النشطة ويعامل كعضو عامل ويحاسب علي الاهمال والتقصير والمخالفة ولا يتم ترقية عضويته مرة اخري الا بعد اعادة التاهيل وتعديل السلوك وبعد فترة اختبار للعضوية العاملة جديدة
ويعتبر فشل العضو النشط او تعديل سلوكه بعد ترقية العضوية مؤشر لوجود خلل بالمنهج الاجتماعي في احدي عناصره او نظمه ويعد انحراف سلوكى اجتماعي يجب دراسة اسبابه وتحليله
العضو القيادي
وهي عضوية شرفيه مؤقتة لها مواصفات وقدرات خاصة ويجتمع فيها رغبة العضو النشط في الترقية لها واختيار المجتمع له ورغبته في ترقيته ووظيفتها تنظيم وقيادة الجماعة او المجتمع لتحقيق اهداف مستقبلية مرغوبة وهي اخطر انواع العضوية تأثيرا علي المجتمع.,,, ومن اهم مواصفتها ان يكون العضو النشط قدوة نموزجية للسلوك المعياري الاجتماعي وارتفاع معدل توقع تطابق سلوكه والسلوك الاجتماعي في المستقبل لاعلي معدل متوقع في المرشحين للترقي,,, وان تكون اهداف العضو تعبر عن امال وطموحات جميع افراد المجتمع المستقبلية ,,, وان يتمتع العضو النشط باكبرقدر من الشجاعة والحزم والسيطرة والقدرة علي تحقيق الحكمة والعدل والمساواة والتنظيم والادارة والتحليل والتخطيط والتنبؤ ,,,,ومن اهم عوامل نجاحها قدرة المجتمع علي فرض الرقابة علي العضو القيادي والتي تمنعه من تفضيل اهدافه الشخصية علي اهداف الجماعه سواء بقصد او بدون قصد نتيجة لانحراف السلوكى اللارادي نتيجة لطبيعته البشرية المتوقعة وفي غياب الرقابة الاجتماعية الفعالة
وهي شرفية لان العضو القيادي يعتبر مثال ورمز للجماعة وتخضع له جميع افراد الجماعة وتمتثل لاوامر حتي وان خالفت اهدافهم الشخصية لانه ممثل لاهداف المجتمع كما يقوم بتمثيل المجتمع امام المجتمعات الاخري
وهي مؤقتة لانها ترتبط غالبا بمهمة او هدف او فترة زمنية قصيرة تنتهي عضوية الفرد القيادية بمجرد انقضائها ويسترد عضويته النشطة
وتتمثل خطورة العضوية القيادية في قدرتها علي تعديل وتغيير وتطوير الاهداف الاجتماعية وتبعا لذلك تبديل وتغيير وتطوير المعايير السلوكية للمجتمع ككل اي انها قادرة علي تحويل الصفات السلوكية للمجتمع من صفات ايجابية مرغوبة الي صفات سلبية غير مرغوبة ومخالفة للرغبات الافراد الاساسية ,,,, وقد تنتج هذا التحويل السلوكى عن قصد وتخطيط له ودون تدخل من الافراد او شعور به كاي مرض سلوكى ,, وقد ينتج نتيجة للاهمال او الجهل بخصائص الانحراف السلوكى والامراض الاجتماعية السلوكية وتأثيرها والاهتمام بجوانب اجتماعية اخري مثل الجانب الاقتصادي او الامنى او العسكرى او التمثيل الخارجي وتبعا لذلك يفاجأ العضو القيادي والمجتمع بظواهر اجتماعية مرفوضة خارجة عن نطاق السيطرة وتأثر افراد المجتمع بتلك الظواهر وتضررهم واختفاء اي اثار لتقدم او نجاح في مجالات اهتمام العضو القيادي
وفي كلا الاحوال يكون الضرر الواقع سواء عن قصد او بدون قصد اكبر واخطر من اي فوائد وانجازات اخري ولا يتحمل اعباؤه وتبعاته المستقبلية الا افراد المجتمع ,,, وكلما زادة فترة العضوية القيادية في المجتمع كلما زادت الفترة الزمنية لتحول الانحراف السلوكى الي مرض سلوكى والي ظاهرة اجتماعية عامة وفي ظل حماية وتوجهات العضو القيادي ,,,,, وكقاعدة عامة يصعب اكتشاف الانحراف السلوكي للعضو القيادي الا بواسطة عضو قيادي اخر يرأسة او يبدله في القيادة ويختلف عنه في الاهداف والتوجهات الشخصية او يتطابق مع اهداف المجتمع الاصلية وتوجهاتها ويرغب في اثبات الذات ,,, ولذلك تلجاء جميع الجماعات والمجتمعات المتقدمة الي تحديد فترة العضوية القيادية بمدة محددة لا يمكن ان يتجاوزها العضو القيادى ويحول بعدها الي عضو نشط ويكلف من قبل الجماعة بممارسة العمل الاستشاري والمساعد للعضو القيادي البديل وفي حالة الحاجة لخبراته العملية المكتسبة في مجال القيادة
العضوية المؤقتة
وهي تلك العضوية التي يمنحها المجتمع للزائرين والافراد المرتبطين معه باهداف مشتركة من المجتمعات الخارجية شرط التواجد المكاني للفرد بالمجتمع وتبعا لفترة التواجد الزمنية له ومن خلال هذه العضوية يتمتع الفرد ببعض الحقوق ويمنع من ممارسة بعض الحقوق وتفرض علية واجبات والتزامات وتفرض عليه عقوبات للمخالفة تصل الي سحب العضوية وطبقا لشروط التعاقد والهدف الاساسي لمنح العضوية المؤقتة .. ويلجاء المجتمع الي فرض نظم رقابية مشددة وتفويض احدي الاعضاء العاملين للعمل كمرافق او كفيل للعضو المؤقت ويكون مسؤل عن السيطرة السلوكية عليه وتوجيهه وحماية حقوقه وتعليمة مهارات الاتصال والتعبير عن العواطف ومنع انحرافه السلوكى او التأثير السلبي علي المجتمع ويحاسب العضو العامل ويتحمل تباعية اي مخالفات سلوكية للعضو المؤقت خلال فترة عضويته

الرقابة الاجتماعية

الرقابة كوسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي
بقلم اسامه قراعه
ولاهمية الرقابة في النظام الاجتماعي كوسيلة اساسية للسيطرة علي سلوك الافراد وضبط حركة الحياة الاجتماعية وتحقيق الاهداف والرقي بالمجتمع فيجب اولا ان نتعرف علي مفهوم الرقابة ووظيفتها وخصائصها وعيوبها ووسائلها حتى نتمكن من اصدار الحكم علي اي نظام رقابي اجتماعي ومستوى اداؤه وحتي نتمكن من التجاوب ومساعدة النظم الرقابية المفروضه بالمجتمع
مفهوم الرقابة الاجتماعية
هي جميع المظاهرالمادية والمعنوية والطرق والاجراءات والوسائل التي يستخدمها المجتمع لجمع البيانات ومتابعة ومشاهدة سلوك افراده خلال مواقفهم التفاعلية الاجتماعية وبصفة مستمرة بهدف تحقيق اهداف اجتماعية منشودة ومساعدتهم وارشادهم لتحقيق اهدافهم الفردية ومنع تعارضها مع الاهداف الاجتماعية و اكتشاف المخالفات فور ظهورها وتوجيهها او نقلها الي نظم الضبط الاجتماعي المختصة بها ولها القدرة علي التنبؤء بحدوث الانحراف السلوكى والتربص له
ومن هذا التعريف فان للرقابة الاجتماعية هدف رئيسي تسعي لتحقيقة وهو هدف اجتماعي او فردي له مقاييس معيارية وحد ادنى وحد اعلي لتوصيف الاداء السلوكى المتوقع ومهمتها الاساسيه هي مساعدة الفرد وتوجيهه وارشاده لتحقيق الحد الاعلي من الاداء والمنفعة المترتبة عليه وكذلك اكتشاف جميع محاولات الانحراف السلوكى المخالفة للسلوك المتوقع فور الشروع فيها بهدف توجيهها الي جهاز الضبط الاجتماعي لعلاجها واعادتها لممارسة نشاطها الاجتماعي وبذلك كلما كان نظام المراقبة والضبط الاجتماعي فعال ومتفق مع اهداف الجماعة الحقيقية كلما قل معدل الانحراف السلوكى للفرد
انواع الرقابة الاجتماعية
يمكن تقسيم الرقابة الاجتماعية الي خمسة انواع هم
الرقابة الذاتية
عن طريق الفرد نفسه فيكون رقيب علي سلوكة الفردي وحريص علي مطابقته للسلوك الاجتماعي المتوقع وهذا النوع هو ارقي انواع الرقابة الاجتماعية الا انه نظري في كثير من الحالات ولكن يمكن تحقيقة عن طريق خلق نوع من الخوف المستحسن وهو الخوف من الرفض الاجتماعي للفرد المخالف وبذلك يصعب علي الفرد تحقيق ذاته والتمتع في مجتمع يرفض سلوكة وكذلك الخوف من العقاب العادل في حالة اكتشاف امره ,, والثقة التامة بقوة النظام الرقابي وعدم قدرة الفرد علي خداعة او الهرب منه ,,, الا ان هذا النوع يشترط وجود عدل اجتماعي وقانون رادع وسريع ولا يفرق بين افراد المجتمع ونظام رقابي يحرم المخالف من التمتع بالمخالفة او تحقيق اهدافه وكذلك يتم تحقيق هذا النوع عن طريق زيادة ثقة الفرد في قدرة المجتمع علي مساعدته وتحقيق اهدافه وهذه الثقة لا تحقق الا بظهور اثارها في تطبيق العدل الاجتماعي وحماية الحقوق والالتزام بالواجبات كهدف رئيسي للمجتمع له اولاوية التحقيق
ومن عيوب هذا النوع انه لا يمكن تطبيقة الا بعد تطبيق جميع الانواع الاخري من انواع الرقابة الاجتماعية وفي حالة حدوث خلل في النظام الاداري الاجتماعي قد يتحول هذا الخوف المستحسن الي خوف حقيقي مع عدم تطابق الاهداف الاجتماعية والاهداف الفردية ويوهم المجتمع بان الالتزام بالاهداف الاجتماعية من قبل الافراد ناتج من تطابقها وتحقيقها لاهدافهم الفردية وليس نتيجة لنظام رقابي مستبد
الرقابة العائلية
وهي الرقابة التي تفرض علي الفرد في محيط الاسرة والتي تولد لدية خوف مستحسن ودافعية لتحقيق الذات في محيط الاسرة تكون ناتجة من الثقة بتطابق اهداف الاسرة مع اهداف الفرد وفي اتجاه تحقيق اهداف الجماعة . وكلما وضع المجتمع نظم توجيهية ورقابية وساعد الاسره في الرقابة السلوكية للفرد كلما كان هذا النوع الرقابي فعال ونشط وزاد النشاط الرقابي ,, وكلما توحدت اهداف الاسره واهداف المجتمع كلما زاد التواجد الرقابي ,,, وكلما وثقت الاسرة بوسائل الضبط الاجتماعي للمجتمع كلما لجاءت لاستخدامها لمنع الانحراف السلوكى ,, وكلما ضعفت الثقة في وسائل الضبط الاجتماعي او لم تتفق مع اهداف الاسرة لجاءت الاسرة الي محاولات الضبط العشوائية لسلوك افرادها الا اذا تمكنت النظم الرقابية الاخري من اكتشاف حالة الانحراف السلوكى . ولذلك يجب علي النظام الاداري في المجتمع والمسؤؤل عن نظم المراقبة استغلال الرقابة العائلية وتقديم جميع المساعدات اللازمة لها لضبط السلوك الفردي داخل او خارج العائلة وبما يتفق مع اهدافهم ولايؤدى الي فقد الثقة بالنظام الاجتماعي والبعد عن الوسائل الخداعية لتحقيق اهداف اجتماعية علي حساب الاهداف العائلية والفردية

الرقابة المؤسسية الموجهة
وهو ذلك النوع من الرقابة التى تفرضه المؤسسات المختلفة بما يحقق اهدافها الخاصة التى انشات من اجلها . وتلجاء جميع المجتمعات الي انشاء وحدات او مؤسسات لتحقيق اهداف خاصة وسواء كانت اقتصادية او خدمية او امنية او سياسية او عقائدية ...الخ وسواء كانت حكومية او خاصة تلجاء هذه الوحدات الي فرض نظم رقابة موجهة لضمان تحقيق هذه الاهداف وكلما ارتبطت هذه الاهداف بالاهداف الاجتماعية وتطابقة معها كلما كانت وسائلها الرقابية قادرة علي رقابة وتوجيه السلوك الفردى لافراد المجتمع كلا في قطاع مسؤليته وعلي العكس فكلما كانت هذه الوسائل الرقابية تعارض الاهداف الفردية والاجتماعية ومنفصلة عن النظام الرقابي العام للمجتمع واهدافة او كانت هذه الوسائل الرقابية تحقق اهداف مؤسسية خاصة وغير موجهة لتحقيق اهداف اجتماعية عامة تحولت لرقابة عشوائيه ضارة وسلبية ولذلك يجب ربط جميع الوسائل الرقابية بالاهداف العام والرئيسية للمجتمع والمرتبطة بالاهداف الفردية والانحراف السلوكى للافراد وعلي سبيل المثال لا يجوز لمؤسسة ما ان يكون هدف النظام الرقابي فيها هو اكتشاف ومنع حالة السرقة و توجيه الحالة الي نظم ضبط اجتماعي داخل المؤسسة منفصلة عن نظام الضبط الاجتماعي للمجتمع او الاكتفاء بفصل السارق من المؤسسة وعدم توجيهه لاي نظام ضبط سلوكى خوفا علي سمعة المؤسسة وبذلك يتحول الهدف من الرقابة الي المحافظة علي سمعة المؤسسة بدلا من ضبط الانحراف السلوكي ورغم ان هذا النظام الرقابي قد يكون ناجح في تحقيق اهدافة الا انه انفصل عن النظام الرقابي للمجتمع ولا يمكن الاعتماد علية كاداة فعالة في ضبط السلوك . ولذلك كلما ربط المجتمع تلك النظم الرقابية المؤسسية ووجهها لتحقيق اهدافة كانت اكثر وادق فاعلية وتأثير في المجتمع

الرقابة القيادية
يتكون الهيكل التنظيمى الاداري لاي مجتمع من قيادة تحدد اهدافه وتسعي لتحقيقها ولضمان عدم تعارض الاهداف الاجتماعية مع الاهداف الفردية ولضمان عدم ظهور الانحراف السلوكى بالمجتمع واكتشافه وعلاجه تستخدم هذه القيادة وسائل رقابية في جميع اجهزتها ومؤسساتها بل وتلجاء في معظم الاحوال لانشاء وحدات ومؤسسات وهيئات رقابية خاصة مهمتها الاساسية هي ممارسة الرقابة السلوكية الاجتماعية علي جميع انشطة المجتمع المختلفة وفي جميع المجالات وعلي جميع افراد المجتمع بهدف مراقبة السلوك الفردي للافراد وفق للمعايير السلوكية الاجتماعية الملزمة للجميع والمحددة فيما يعرف بالقوانين واللوائح التنظيمية المعلنة والتى هدفها الاساسي اقامة العدل والمساواة بين جميع افراد المجتمع وحماية الحقوق الشخصية للافراد والزام جميع افراد المجتمع باداء واجباتهم باعلي كفاءة ممكنة وفق لمقاييس الاداء المعيارية المقررة ,,,وايضا بهدف توجيه الانحراف السلوكى الي اجهزة ضبط السلوك الاجتماعي سواء عن طريق اعادة التاهيل للفرد او التدرج في ممارسة العقوبة و العزل الهادف لاصلاح الافراد وحماية المجتمع من تأثيره السلبي خلال فترة ضبط سلوكه وفي بعض الاحيان قد يلجاء المجتمع الي تعديل الاهداف الاجتماعية نفسها اذا ثبت عدم قدرتها علي تحقيق اهداف الفرد الشخصية في حالة ما اذا كان الهدف الفردي محل التعارض هو هدف عام او حق انساني اوهدف مشروع او هدف لا يلحق الضرر بافراد المجتمع ولا يؤثر في تعديل سلوكهم وعلي سبيل المثال اذا كان الزواج العرفي معترف به قانونا ولا يجرم وهو ليس هدف اجتماعي او سلوك مرفوض اجتماعيا فهنا قد تلجاء اجهزة الضبط الاجتماعي الي تعديل الاهداف الاجتماعية لمحاربة الظاهرة ويتم تعديل القانون بتجريم الزواج العرفي ومن هنا يمكن القول بان الوسائل الرقابية القيادية يجب ان تكون اولا واخيرا لصالح الفرد وتسعي لتوجيهه للمعايير السلوكية المتوقعة دون احداث اي اثار سلبية علي سلوك الفرد تودى الي فقد حق من حقوقة او تمنعه من اداء واجباته
والرقابة القيادية لها وسائل عديدة وتظهر واضحة في مستوى الاداء الخدمي في المجتمع ويمكن الحكم علي نجاحها من خلال (ثقة وتساوي جميع افراد المجتمع في التمتع بحماية الحقوق من خلال اداء نظام قضائي عادل وسريع قادر المحافظة علي حقوق جميع الافراد وردها باقصي سرعة وردع ومنع المخالفين من التمتع وتطوير اساليب الانحراف السلوكى للتمكن من التحايل علي القانون – نظام امنى موجه لتحقيق اهداف سلوكية قادر علي منع وردع الانحراف السلوكى وتوقعة وهدفها الاساسي هو الفرد وقادرة علي مساعدتة وتوجيهه سواء ملتزم او مخالف – اداء خدمى يسعي الي الافراد لتقديم الخدمة وليس به اي انحرافات سلوكية – مستوي اداء مرتفع وحقيقي في خدمات الانقاذ والطوارئ – انخفاض عدد الانحرافات للحد الادني - انخفاض الشكاوى والالتماسات – اختفاء الفساد الاداري والوساطة والمحسوبية والاحزاب المعارضة والرشوة والمتسولين والطوابير العلاجية والطوابيرالقضائية وانخفاض الحوادث والزحام المروري واختفاء الخداع التجاري والتهرب والتهريب ....الخ ) ويعاب علي هذا النوع من الرقابة بامكانية استخدامة لتحقيق اهداف اجتماعية كاذبة تظهر في شكل الاهداف الاجتماعية الاانها في الحقيقة ليست الا اهداف فردية تمثل توجهات ومعتقدات القيادة الاجتماعية تتطابق مع الاهداف الاجتماعية في معظمها الا انها بطبيعة الحال تحمل في طياتها بعض الاهداف الخاصة التى تتعارض مع الاهداف الاجتماعية وتقود المجتمع الي انحراف سلوكى ليس له رقيب يتحول ذاتيا الي مرض سلوكى ثم ظاهرة اجتماعية مرضية يصعب ضبطها او اعادة تاهيلها الا بتعديل الاهداف الاجتماعية العامة ونظم المراقبة ونظم الضبط للمجتمع ككل وتسمى الرقابة في هذه الحالة بالرقابة القيادية الكاذبة وهي اخطر انواع الانحراف السلوكى بالمجتمع
( الرقابة الجماهيرية ( الشعبية
وهي تلك الرقابة العشوائية والمتمثلة في الرائ العام للمجتمع واحتياجات التكتلات السكانية والقبلية والعصبية والاقتصادية والحزبية ورغم انها عشوائية غير منظمة الا انها تطابق الاهداف الاجتماعية الحقيقية للمجتمع ولا تتصف بالفردية الانحرافية او المرضية . ويعاب عليها انها غير موجهه وغير متوقعه ولا تظهر الا في حالة فساد النظام الرقابي القيادي او فشله او تحوله الي نظام رقابي كاذب ,,,وغالبا ما تكون متأخرة في توقيت الظهور والتدخل لانها اساسا تبداء في التنظيم والتوحد في اتجاه هدف معين بعدما يتحول الانحراف السلوكى الي ظاهرة اجتماعية يعاني منها ويتضرر بها مجموعة من الافراد في نفس التوقيت ,,وبذلك ليس لها القدرة علي كشف الانحراف السلوكى من بدء تكوينه
وفي اغلب الاحيان يوجه هذا النوع من الرقابة للمجتمع ككل, اما الي العلاج المؤقت للظواهر الاجتماعية المرضية او المرفوضة , واما الي تغيير القيادة والنظم الادارية للمجتمع , واما الي تعديل المنهج الاجتماعي المعيب
ولا شك في ضرورة وحتمية تواجد هذا النوع الرقابي في المجتمعات وتفعيله وتنشيطه وتنظيمه لانه العلاج الامثل والفعال ضد الظواهر الاجتماعية المرفوضة خاصة في حالة ضعف او فشل النظام الرقابى الاجتماعي او ضد المرض السلوكى ( الفساد) الاداري والقيادي والذي يعتبر هذا النوع من الرقابة هو الرقيب الوحيد علية وهو القادر علي توقع المرض واكتشافه وضبطه والسيطرة علية بمجرد ظهور اثاره السلبية المجتمع في شكل اقامة العدل والمحافظة علي الحقوق والواجبات والمساواة ومستوي الاداء الخدمى والحالة الامنية وظهور الظواهر الاجتماعية المرفوضة وعدم مطابقة السلوك الاجتماعي والفردي للجهاز القيادي للمقاييس المعيارية المتوقعة للسلوك الاجتماعي وعدم تحقيق الاهداف الاجتماعية العامة
خصائص الرقابة الاجتماعية
من اهم الخصائص التي يجب ان تتوفر في النظام الرقابي الاجتماعي حتي يتمكن من تحقيق اهدافه وتطوير وتقويم ادائه الاتي
وضوح الاهداف واعلانها-
فيجب علي النظام الرقابي الاجتماعي ان تكون موجه في اتجاه هدف او اهداف سلوكية محددة وموصفة بدقة وواضحة ومعلنة لجميع العناصر المتعاملين مع النظام الرقابي سواء قائمين عليه او افراض تحت مراقبين او اي فاراد تتعامل مع النظام بطريق مباشر او غير مباشر
له اهداف سلوكية معياريه-
بعني ان يكون للهدف السلوكي حد ادني وحد اعلي من المعايير السلوكية المتوقعة للاداء بحيث يحقق صدق المقارنة بينه وبين سلوك الافراد تحت المراقبة
موجه لمساعدة السلوك الفردي اساسا وضبطه في حدود المقاييس المعيارية-
مرتبط بجهاز او نظام ضبط سلوكى هدفه الرئيسي تحقيق اهداف الفرد والاهداف العامة للجماعة-

الاستمرارية والشمولية وسرعة الاكتشاف والتوجيه-

امانة العاملين علي تنفيذة وثقتهم في اهدافه والاصرار علي العدالة والدقة في التطبيق والايمان بان اقل خلل في التطبيق يؤدي الي تدمير المجتمع وانحراف سلوكى علي المستوى الفردى وظواهر اجتماعية مرفوضة علي مستوى المجتمع لا يتحمل وزرها ومسؤليتها الا هم لانهم صمام امان المجتمع ان جاز التعبير
البعد عن العواطف والعصبية والمحسوبية والضغوط الخارجية والاستغلال والمنفعه الشخصية والاجتهاد الاصلاحي الفردي طالما وجد نص واضح والبعد عن اتباع الاهواء والاراء الشخصية هم سمات العاملين في النظم الرقابه

الحد الادني لاهدافه حماية حقوق وواجبات الفرد كاملة حتي يتمكن من ضبط الاداء الذاتي للنظام والخروج من دائرة التاثير الخارجى والاهداف الكاذبه
القدرة علي توقع الانحراف السلوكى من حيث طبيعة الانحراف واسبابه وعلاماته ومكانه وزمانه والتخطيط لمنعة وضبطه


عدم اخفاء او تزييف او تعديل البيانات الخاصة بالانحراف السلوكى والظواهر عن المجتمع والتنبؤات عن افراد المجتمع لاي سبب من الاسباب او في سبيل تحقيق اي هدف من الاهداف الاجتماعية لان الرقابة الاجتماعية ليست هدف النظام الرقابي فقط بل هي هدف جميع الانظمة الرقابية بالمجتمع بما فيهم الرقابة الذاتية للفرد

التسلسل الهرمي للهيكل الرقابي وتحديد المسؤلية الرقابية ابتداء من رئيس النظام الرقابي في القمة وحتي رب الاسرة علي مستوى الرقابة العائلية ومرورا بجميع التجمعات والجماعات المغلقة والمفتوحة داخل المجتمع

التعاون بين جميع الوسائل الرقابية
فليس معني ان الاهداف والمسؤليات محددة لجميع العاملين والمسؤؤلين في النظام الرقابي ان يقتصر اداؤه علي حدود مسؤليتة بل تجب التعاون بين جميع الوسائل الرقابية وعلي سبيل المثال تعاون الرقابة الامنية في الشارع مع الرقابة المرورية مع الرقابة الاهلية وتبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم اثناء حدوث حادث بالطريق وتتعاون الرقابة الاخلاقية مع الرقابة الاقتصادية اذا ما تم اكتشاف احدي المخالفات الاقتصادية اثناء ضبط مخالفة اخلاقية وتتعاون الرقابة المرورية مع الرقابة التعليمية اذا تصادف تواجدها بجوار احدي المنشأت التعليمية واكتشفت انحراف سلوكى بالمنشأة كهروب الطلبة او تسكعهم فلها الحق في نقل المعلومات والبيانات السريع الي الرقابة التعليمية وتعاون الرقابة الاهلية مع الرقابة التعليمية والادارية اذا اكتشفت انحراف سلوكى في احدي المنشأت التعليمية عن طريق طالب بالمنشأة والعكس اذا ماتم اكتشاف انحراف سلوكى للطالب يتم نقل المعلومات والبيانات الي الرقابة الاهلية والتعاون فيما بين الرقابتان لضبط الانحراف السلوكى للطالب قبل توجيهه لجهات الضبط السلوكى المختصة كمرحلة اولية لضبط الانحراف .,,,, وغالبا لا يتم هذا التعاون الا في وجود الثقة في هدف النظام وقدرتة علي تحقيق هذا الهدف

متي يكون الفرد سبب في فساد و ضعف المجتمع ؟

بقلم: اسامه قراعه
متي يكون الفرد سبب في ضعف المجتمع
وللاجابة علي هذا السؤال يجب اولا طرح سؤال اخر وهو ما الذى يدفع الفرد لمخالفة المعايير السلوكية الاجتماعية المتوقعة ؟
والاجابة البسيطة هي تعارض اهداف الفرد مع اهداف المجتمع فيغلب علي الفرد حب الذات والفرديه فيختار تحقيق اهدافه عن تحقيق اهداف
الجماعة الا ان هذه الاجابة البسيطة فيها ظلم كبير وعظيم للفرد وفيها ضياع لحق المجتمع وتضليل وخداع له ويفترض ثبات الاهداف الاجتماعية وصدقها ومطابقتها لاهداف الفرد ويعتبر المتغير الوحيد القابل للتعديل والتحكم والسيطرة هوالاهداف الفردية وينفي اي تقصير او اهمال او ضعف في النظام الاداري للجماعة والمجتمع ورغم ان المجتمع هو الدافع الاساسي والمثير السلوكى للمخالفة المتمثلة والظاهرة في الفرد كحالة فردية ظاهرة الا في الحالات الفردية الخاصة والتى وضع القانون لردعها . وسنحاول الايضاح فيما يلي ,,,,,,,,
الفرد هو اساس المجتمع والاهداف الاجتماعية ما هي الا اهداف فردية تحقق سعادة الفرد وتسعي الي تحقيق اماله وطموحاته والفرد في اي جماعة ملتزام بمنهج الجماعه طالما تحقق له اهدافه الفردية ,,,, الا ان العلاقة بين الفرد والجماعة كالعلاقة بين سائق العربة ومنظم المرور علي اساس ان الفرد هو السائق والمنهج الاجتماعي هو منظم المرور فلو تخيلت نفسك سائق في الطريق لك هدف تريد الوصول له وانت متفق ومقتنع وملتزم بان هذا الشرطي هو الوسيلة الوحيدة لوصولك للهدف بسلام فهو يوجهك للطريق الصحيح ويمنعك من خطر التصادم بالاخرين ويمنع الاخرين من الاصتدام بك ويسمح بالانسياب المروري حتي لا يحدث تعطيل للطريق بسبب الازدحام فتتاخر عن الهدف ,, ومع كل هذه الفوائد والمساعدة في تحقيق هدفك الا انه كثيرا ما يحدث ان تكون متاخر عن موعد طائرة مثلا ويكون الطريق خالي وامن من وجهة نظرك وتضطر للوقوف بالاشارة ويتسبب ذلك في عدم الحاقك بالطائرة وفي هذه اللحظة تتعارض اهدافك مع اهداف منظم المرور ( المجتمع ) ويكون عليك الاختيار اما تحقيق هدفك او تحقيق هدف المجتمع ونظرا لاتصاف السلوك البشري بالذاتية وحب النفس واتباع هوي النفس فييكون عليك الاختيار بين الالتزام والمخالفة ,,وهنا يظهر الاسباب الرئيسية للمخالفة وتحول الانحراف السلوكي الي صفة مرضية لانك لو قررت مخالفة المرور لتحقيق اهدافك الشخصية فهناك خمسة احتمالات ,, اما ان تجد شرطى المرور واقف امام سيارتك فلا تستطيع التحرك وام ان تتحرك فيلاحقك شرطى المرور ولا تحقق هدفك واما ان تتحرك فتصتدم بعربة نتيجة للسرعة وتصاب باضرار ولا تحقق هدفك واما ان تتحرك وتحسب عليك مخالفة مرورية تتحملها وتحقق هدفك واما ان تتحرك وتصل بسلامة وتحقق هدفك دون اي اضرار وبيسر وسهولة . فيكون السبب في المخالفة والانحراف السلوكى هو الفرد والمنظم للمرور (المجتمع ) معا ولكن من الطبيعي ان يتوقع المجتمع المخالفة الناتجة من تعارض الاهداف الاجتماعية والفردية وعلي هذا فسلوك الفرد متوقع من رجل المرور ومهمة رجل المرور الاساسية هي منع السائق من ممارسة هذا السلوك ,,, وبذلك وبالمنطق ففي حالة تمكن الفرد من المخالفة يكون السبب الرئيسي والاساسي للانحراف السلوكى هو ضعف او غياب الرقابة والسيطرة من منظم المرور ( المجتمع ) كحالة فردية وقتية ولكن بتكرار الحالات يتحول الانحراف السلوكى الي مرض سلوكى
فاذا تخيلت نفسك في اشارة مرور وبجوارك عدد كبير من السائقين ولكل منهم اهداف فردية وكلهم واثقين ومعتقدين في فائدة رجل المرور لهم ولاهدافهم فمع ذلك فمن المتوقع ان تجد فيهم حالات تتعارض اهدافها مع اهداف رجل المرور (المجتمع ) وتقوده دافعيته للمخالفة وهذا علي مستوي مجموعة تتفق مع المجتمع في اهدافه وتؤمن بها
واذا انتقلنا لنفس المثال السائق في الاشارة ولكن في هذه الحالة اتفقت اهداف السائق مع اهداف المجتمع ولكن وجد رجل المرور يسمح للبعض بالمرور ويمنع البعض الاخر ايا كانت الاسباب والدوافع نظير مجاملة او رشوة او اي نوع من انواع الاهمال والفساد ورغم ان السائق ملتزم بالاهداف المرورية الا انه قد يقوم بالمخالفة للتقليد او المحاكاة او قد يجبر علي المخالفة تحت ضغط العربات المحجوزة خلفة او للتعديل الوقتي لاتجاهاته وتولد رغبة في سرعة الوصول لهدفة ,,,, وهنا تكون المخالفة فردية بسبب الفرد والمنظم للمرور لان مخالفة الفرد متوقعة ولها نظم ضبطها فيكون السبب الاساسي والوحيد هو ضعف او غياب الرقابة والسيطرة وهكذا كلما تعددت حالات الانحراف تحول الي مرض سلوكى
وعلي المستوي الفردي تمثل كل حالة مخالفة او انحراف سلوكى خبرة سلوكية جديدة مضافة للفرد تختلف في قوة تأثيرها علي السلوك بحسب قوة النجاح واشباع الرغبة وتحقيق اهدافه وبحسب عدد مرات تكرارها حتي تتحول الي عقيدة ومبداء واتجاة لة القدرة علي التحكم في دوافع الفرد السلوكية وصفاته
ويتضح من تعميم المثال السابق علي العلاقة بين اهداف الفرد والمجتمع ان الدافع للمخالفة والانحراف السلوكى الفردى هو تعارض الاهداف العامة والخاصة والخبرة السلوكية للفرد نفسة الناتجة من ممارسة التفاعل الاجتماعي اما السبب الرئيسي والوحيد لتحفيز الدافع والسلوك المخالف هو غياب الرقابة الهادفة للردع والاكتشاف والمنع والضبط والتقويم لحالات الانحراف والمخالفة منذ بداء تكونها وطول مدة تطورها والتي هي عنصر اساسي من عناصر نظام الضبط الاجتماعي لاي مجتمع متبع لمنهج اجتماعي محدد
وقد يقحم البعض الحالة الاقتصادية واثارها السلبية علي السلوك الفردي والاجتماعي في اسباب الانحراف السلوكى ,, ولذلك يجب ايضاح موقف الحالة الاقتصادية من المجتمع , فبالرجوع الي بدء تكوين اهداف المنهج الاجتماعية او عند تحديد اهداف المجتمع فالحالة الاقتصادية هي محدد لطموح افراده وتضع في الاعتبار عند تحديد الاهداف فعلي سبيل المثال اذا كان المجتمع فقير قليل الموارد فهذا يعني ان الفرد فقير قليل الموارد قليل الاحتياجات واتفق فيما بين افراد المجتمع علي اهداف التقشف وبذل الجهد والعمل والتقليل من الاستهلاك وزيادة الانتاج ,,, وتوضع النظم الادارية للمجتمع علي هذا الاساس ويكون هدف الفرد هو نفسه هدف المجتمع ولا تعارض بينهم الا في اضيق الحدود الموضحة سابقا وتكون كل نظم التنشيئة الاجتماعية والتربية ونظم الضبط الاجتماعي والسيطرة والرقابة والقوانين تسعي لمساعدة الافراد في تحقيق هذه الاهداف ويكون الشكل النهائي للمجتمع فقير قليل الموارد الا انه غير منحرف سلوكيا وغير مريض سلوكيا وليس لديه ظواهر اجتماعية مرفوضة تؤثر علي نموه وتقدمه
وبذلك لا يمكن باي حال من الاحوال ارجاع اسباب ضعف المجتمع الي سلوك افراده او التسليم بان الانحراف السلوكى طبيعة خاصة بشعب معين او افراد مجتمع معين او التسليم والاقتناع بان الانحراف السلوكى والظواهر الاجتماعية ليس خارجة عن نطاق السيطرة والتحكم او ان السبب راجع للحالة الاقتصادية وضعف الموارد او اي من هذه الاتجاهات السلبية التي تعيق تقدم المجتمعات والتي تعيق المجتمعات من تعديل وتطوير مناهجها الاجتماعية
اذا الفرد في حد ذاتيه لا يكون سبب في ضعف المجتمع الا بضعف المنهج الاجتماعي المتبع ولكن قد يمثل الفرد انحراف اجتماعي وقد يكون منحرف سلوكيا وفاشل وعبء علي المجتمع ولا يسبب ضعف الا اذا سيطر علي الجماعة وتمكن من التأثير المباشر علي افرادة لنقل العدوي المرضية السلوكية في غياب نظم الرقابة الاجتماعية والقانون

الاثنين، أبريل 03، 2006

الظواهر الاجتماعية

بقلم اسامه قراعه
هي اخطر اعداء المجتمع ومظهر من مظاهر تدميره الذاتي لنفسه دون وعي او ادرك .. ويمكن تشبيهها بالرجل قوى البنية الغني والذي يملك مختلف مصادر وانواع القوة ومهما بلغت هذه القوة فاذا انحرف سلوكيا وتناول الخمر وتعاطي المخدرات وتحول هذا الانحراف السلوكى الي مرض وفقد السيطرة علي سلوكه اصبح مدمن وانتهي به الادمان الي تدمير جميع مصادر قوته وقتل نفسه,,, ولن يستطيع التوقف ولن يبتعد عن الادمان او يحاول علاج نفسه لانه طالما بقوته لن يدرك الخطر الا اذا مرض او اصيب فيلاحظ الخطر علي سرير في احدي المستشفيات وعلي حسب تمكن المرض منه قد يمكنه الاقلاع عن الادمان بنفسه وقد لايستطيع الا بمساعدة خارجية وقد لا يستطيع نهائيا وينتهي به الامر ان يكون مجرد ذكرى وعبرة لغيره من المدمنين ,,, .
فالظواهر السلوكية الاجتماعية المرفوضة او السلبية في اي مجتمع بالنظر اليه علي انه كيان واحد يتأثر بعضه ببعض يمكن تخيلها تماما كالادمان والرجل القوى التي قضت عليه . ولذلك فهي اخطر اعداء المجتمع واقواهم لان العدو غالبا ما يكون ظاهر لك وان كنت قوي تغلبت عليه ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يعقل ان احد قدم لاعدائه القوة والمساعدة ليقضي عليه .. الا في حالة الظواهر الاجتماعية السلبية فبيدك تقدم السلاح والقوة لعدوك ليدمرك باعتبار انها هي العدو ولكنها ليست ظاهرة .
والمقصود من كل هذا المثال ان نوضح ان الظواهر الاجتماعية المرفوضة قد تدمر مجتمع كامل وهذه حقيقة ثابتة في التاريخ وفي علوم الاجتماع وعلوم السياسة وعلوم الحرب وعلوم الاجرام وعلوم الزراعة والاقتصاد .... وكل هذه العلوم تعطى اهمية قصوى لمحاربة الظواهر العلمية المرفوضة ودراستها وتحليلها لوضع الخطط اللازمة لمقاومتها ان كانت سلبية او وضع الخطط للاستفادة منها ان كانت ايجابية وبالطبع كلا في مجال تخصصه وماجعل جميع العلوم في العصر الحديث تتقدم الا انها اخذت بخبرات الاجيال السابقة واتباع المنهج العلمى في البحث والاستفادة منه في الحياة الاجتماعية ... وكذلك علم الاجتماع وضح لنا خطورة الظواهر الاجتماعية وعلينا الدراسة والاستفادة .ولذلك يجب ان نوضح كيفية تكوين الظاهرة الاجتماعية وتطورها :
تبداء الظواهر الاجتماعية في جميع المجتمعات بفرد او مجموعة قليلة قد لا تذكر من الافراد تعرضت اهدافهم الشخصية مع اهداف المجتمع وقتيا ولرغبتهم القوية ودافعيتهم لتحقيق اهدافهم العارضه لاشباع رغباتهم الملحة خالفوا السلوك الاجتماعي لاول مرة لتحقيق اهدافهم واشباع رغباتهم ولكن في خوف وقلق تام من ان تكتشف مخالفتهم ويتعرضوا للعقاب او لا يتمكنوا من اشباع رغبتهم ( لاته قد يخالف البعض وهو يعلم انه سيكتشف امره ويعاقب لا محال الا انه يقرر تحمل العقوبة في سبيل تحقيق هدفه كمن يقتل للاخذ بالثار وهو يعلم انه سيعاقب الا انه فضل تحقيق هدفه واشباع رغبته المثارة وقد تكون اثارة وقتية ) ,,, وتعتبر هذه حالة انحراف فردي متوقع في اي مجتمع ولا اختلاف في ذلك ولا شك .
الا ان هذا الانحراف السلوكى او المخالفة الفردية العارضه حالفها الحظ ولم تكتشف او اكتشفت ولم توقع عليهم عقوبة او توقعت عقوبة ولكن كان حجم وقوة الاشباع للرغبة وتحقيق الهدف اقوى تاثير وخبرة من العقوبة بمعنى انه اذا تكرر الموقف مرة اخرى لنفس الفرد اختاروا اعادة المخالفة وتحمل العقوبة طوعيا وهم سعداء بانهم حققوا هدفهم .. في هذه الحالة تكون المجموعة اكثر حرصا ويكون اداء المخالفة في المرة الثانية اكبر واكثر قوة وتخطيط وثقة لتحقيق اكبر منفعة لهم طالما العقوبة واحدة وهم قادرون علي تحملها ,,,,, واذا حالفهم النجاح وتكررت المخالفة علي مستوى الفرد الواحد عدة مرات اصبحت عادة او تحول الي فرد منحرف سلوكيا عن المتوقع ولكن هذا الفرد لم يتمكن من التحول الي منحرف الا في غياب او ضعف الرقابة والقانون السريع ,,,.
وهنا لدينا فرد منحرف سلوكيا في المجتمع حتي في حالة تواجد الرقابة والقانون و من المتوقع في اي مجتمع تواجد مثل هذه الحالات ولكن ماذا يحاول هذا الفرد ان يفعل في محيط تعاملاته ( الاسرة – العمل – الاصدقاء ...الخ) بالطبع هو سلوك غريب بالنسبة لهم ولذلك اما ان يعدل سلوكه بوعي منه او يعدل سلوكهم بدون وعي منهم حتي تتساوي الصفات السلوكية فلا يشعر بالغربة بينهم وحتي يمكنه ممارسة انحرافه السلوكى بحرية وبمساعدة منهم ...وربما يحاول تعديل سلوكهم محبة فيهم وظنا منه انه سوف يكسبهم خبرة تمكنهم من تحقيق امالهم واهدافهم وفي نفس الوقت يتميز عنهم بانه مكتشف هذه الخبرة ,,, وايا كانت الاسباب يبداءالفرد المنحرف سلوكيا او المخالف ينقل ويثير الدافعية للمخالفة بين المحيطين به سواء بتحفيز حب الاستطلاع والاكتشاف او بدافع التقليد والمحاكاة او بدافع الحاجة الفعلية الا ان محاولة الانحراف تبداء ويبداء من جديد اكتساب نفس الخبرة وبنفس القوة او ازيد لتطور الخبرة الانحرافية ويكون الناتج بعد فترة زمنية تقصر او تطول تبعا لطبيعة المخالفة هو زيادة عد المنحرفين من واحد الي ربما عشرة اي تضاعف العدد عشرة مرات وبالطبع كان هذ الناتج وهذا التضاعف في العدد ايضا نتيجة لغياب الرقابة لان اكتشاف حالة واحدة من العشرة وردعها كانت كفيلة لاضعاف قوة الخبرة الانحرافية او ربما القضاء عليها وهذ متوقع ايضا في اي مجتمع لا خلاف في ذلك ...ومعدل تضاعف عدد حالات الانحراف يتوقف علي نوع المخالفة وطبيعتها وارتباطها بحاجات الفرد الاساسية والغرائزية وحجم منفعتها وقوة اثارها في اشباع الحاجة ...الخ .
وبمرور الوقت والزمن تتضاعف اعدد المنحرفين سلوكيا وتتطور الخبرة السلوكية للمخالفة ويزيد معدل الانتشار وسرعتة الي ان يصبح لدينا عينة او فئة صغيرة منحرفة بمعني اتصافها بهذا النوع من المخالفة السلوكية وهنا يختلف الوضع تماما بالنسبة للمجتمع ككل بصفة عامة ولادارته الاجتماعية خاصة لان هذه الفئة غير متوقعة التواجد حديثة المولد ومعلنة بمعني لا يمكن انكارها كحالات فردية غير مؤثرة علي المجتمع ولا يمكن عقابها لكبر عددها وسبب اخر وهو تورط الرقابة الاجتماعية اساسا في هذه المخالفة وتحملها جانب من المسؤلية ... وفي ظل هذه الظروف والملابسات اذا لم تردع المخالفة ويوضع نظام رقابي خاص معد خصيصا لهذه المخالفة وقانون خاص للقضاء عليها في فترة قصيرة للدفع النظام الرقابي واعادته لحالته الاولي تحولت الفئة المريضة الي طور الظهور والعلانية واستمدت قوة اجتماعية بالموافقة والرضا علي المخالفة وتحول مفهوم المخالفة السلوكية في نظر العامة الي مفهوم الغاية تبرر الوسيلة او العادة ... وزاد تاثير الفئة المنحرفة علي باقي افراد المجتمع .. وزال الخوف والقلق المقيد للمخالفة وتحول المرض السلوكى والانحراف الاجتماعي الي ظاهرة اجتماعية .
وكلما زاد عدد مرات تكرار الظاهرة او عدد المشتركين فيها كلما ضعفت القدرة علي السيطرة عليها او علاجها . وادي ذلك الي تدمير اكبر عدد ممكن وتوقيع اكبر خسارة ممكنة للمجتمع المصاب ووفق للفترة الزمنية التي تتمتع فيها الظاهرة بغياب الرقابة والقانون وضعف القدرة علي السيطرة عليها او اهمال الظاهرة من المجتمع علي انها ليست خطيرة بالنسبة للمجتمع حتي ولو كانت ظاهرة السب العلني التي يستصغرها البعض او ظاهرة التدخين او الاستحمام في الترع او الدروس الخصوصية او التزويغ من المدارس والتي يري البعض انها مسؤلية الاسرة وليست من اختصاص المجتمع ...فطالما هي ظاهرة يجب ان تكون مسؤلية اجتماعية فليس بالضروري ان تكون الظواهر المرفوضة هي القتل والسرقة .
ولو انتقلنا الي المثال السابق مرة اخري في مرحلة انتقال الانحراف السلوكى الي اول عشرة افراد وتخيلبا ان كل منهم يحاول تطبيق هذه الخبرة في مجال عملة ولاختلاف مجال العمل وطبيعته واختلاف هدف كل منهم ورغباته واختلاف العلاقة السلوكية الرابطة بين الخبرات السلوكية بشكل عام ,, فان تمكن كل منهم من النجاح في تحقيق هدفه وممارسة الخبرة المنحرفه وفي نفس الوقت اكتسب خبرة انحرافية مصاحبة جديدة وناجحة ومرتبطة بشكل ما بالخبرة الانحرافية الاساسية وتختلف معها في النوع فمثلا اذا كانت الخبرة الاصلية المنحرفة هي السرقة فمن الممكن ان تكون الخبرة المصاحبة لها التزوير اذا كان الفرد محاسب مثلا او الرشوة اذا كان الفرد متحكم في خدمة او الادمان اذا صاحب فرد مدمن اوتعرف علية اثناء السرقه او القتل اذا اضطر الي قتل احد اثناء محاولة السرقة كاد ان يكشفه ....الخ وهنا يكون لدينا عشرة انحرافات في غياب الرقابة والقانون من الممكن ان تتحول الي ظواهر اجتماعية مدمرة للمجتمع ومع كل خبرة انحرافية هناك مجموعة من الخبرات الانحرافية المصاحبة والغير متوقعة لا من المجتمع ولا من الفرد المريض نفسة ولا كان يتخيل نفسة يوم يمارس مثل هذا الانحراف السلوكى . وبالمثل اذا عدنا للفرد المنحرف الاول في حد ذاته اذا نجح في المخالفة في ظل غياب الرقابة او القانون كان هذا النجاح اكبر دافع له للمحاولة والتجربة في مجال اخر تتعارض فية اهدافه مع اهداف الجماعة وفي كل تكرار لحالة نجاح يتحول الفرد الي مخادع يتمكن من تحقيق جميع الاهداف التى ينجح في مخالفتها وبالطبع تحمل معها اغتصاب لحقوق الاخرين واثار سلبية في المجتمع والا لما كان المجتمع منعها من الاصل .
ولك ان تتخيل مجتمع غابت عنه الرقابة وضعف فيه القانون والسيطرة واصيب بظاهرة سلوكية مرفوضة واهمل السيطرة عليها وافتضح امرة لجميع افرادة بمعنى ان جميع الافراد اختفي منها الخوف والقلق المستحسن والمانع للمخالفة السلوكية وتاكدت تمام التاكد ان كل منهم قادر علي تحقيق جميع اهدافه الشخصية حسب خبرته الشخصية وتحولت الاولاوية للاهداف للذاتية فسعي كل منهم لتعلم خبرات المخالفة في شتى المجالات .
وبذلك ومن هذا المنطلق يمكن احتساب الظواهر الاجتماعية من اخطر اعداء المجتمع الغير ظاهرة وهي اخطر واهم من اي ظواهر اقتصادية حتي في زمن المجاعات واخطر من الظواهر العسكرية وحتى في زمن الحروب ,,,, ومن اكبر مظاهر الجهل والتخلف ان يهتم مجتمع بالشؤن الاقتصادية والصناعية والزراعية والخارجية ويهمل الشؤن الداخلية والسلوكية للمجتمع وخاصة الظواهر الاجتماعية وحتي لو تكلف القضاء عليها والسيطرة عليها ومحاربتها تكاليف حرب علي عدو حقيقي يحاول الهجوم علي المجتمع لان العدو يريد تدمير المجتمع والظواهر الاجتماعية ليس لها نهاية الا تدمير المجتمع والفرق هواختلاف الفترة الزمنية فقط والتي يمكن تقصيرها من قبل اي عدو حقيقي بانتهاز اللحظة المناسبة والتاكد من الضعف التام الناتج عن تفشي الظواهر الاجتماعية وعدم قدرة المجتمع علي المقاومة والسيطرة ويفعل ما يريد بزيادة هذه الظواهر وتطويرها وتحديثها وزرع الفتن والصراعات الداخلية
بعض الامراض والظواهر الاجتماعية
يمكن تقسيم هذه الظواهر الي ظواهر اخلاقية وظواهر ثقافية وظواهر اقتصادية ومن المسمى يتضح ارتباط الظاهرة بالمؤثرات الاجتماعية المثيرة لدافع الانحراف السلوكى بالمجتمع الا ان هذه التقسيمات تبعد بالقارئ عن وسائل واساليب علاج الظاهرة لان الانحراف السلوكى هو ناتج خلل تطبيقي في المنهج الاجتماعي وعلاجه لا يتم الامن خلال تطوير المنهج الاجتماعي ككل ووضع الخطط المناسبة لعلاج الظواهر ومن هذا فالتعرف علي الظواهر يجب ان يتم عن طريق دراسة شاملة لجميع المؤثرات والدوافع الفردية والاجتماعية المرتبطة بالظاهرة وكذلك جميع الخبرات المكتسبة والوسائل والنظم المخططة لضبط والسيطرة علي السلوك المرتبط بالظاهرة وبمعني اخر يجب دراسة الظاهرة والبيئة المحيطة بها والمنهج ككل .وعلي سبيل المثال
الطلاق
وقد تكون تلك الظاهرة ناتجة من الحالة الاقتصادية او بفعل المثيرات الاخلاقية او بفعل الحالة الثقافية او الحالة العقائدية او الحالة الامنية ....الخ وبالطبع علم الاحصاء والدراسات الاجتماعية قادرة علي اعطاء معدلات واماكن تواجد الظاهرة في المجتمع... وايا كانت المثيرات والدوافع والدلائل الاحصائية يجب ان ننظر للظاهرة من منظور ارتباطها بالمجتمع واهدافه .... فهذه الظاهرة مرتبطة ارتباط وثيق بعنصر من عناصر المنهج الاجتماعي وهو الدور الاجتماعي الذي تسعي جميع المجتمعات لتاهيل افرادها لممارسته بنجاح لتحقيق امال المجتمع .... وعندما يفشل هذا الدور كحالة فردية يعتبر انحراف عن توقع المجتمع واهدافه وعندما تتعدد الحالات تصبح مرض سلوكى وعندما تتعدد وتتكرر تعتبرظاهرة اجتماعية كما سبق وعرفنا الظواهر الاجتماعية ... وهنا ننظر لاسباب الظاهرة كما قدمتها لنا الدراسات الاحصائية ولنفرض اان الاحصائيات اوضحت ان الظاهرة تتواجد في المسلمون وتزداد كلما ارتفعت الحالة الاقتصادية ومنتشرة في العاصمة واسبابها اختلاف الطباع والتعليم بين الزوجين واختلاف الرغبات والتوجهات وخلل اخلاقي وعدم التوافق في العلاقة الجنسيه وبخل الزوج وانحراف الزوج وصعوبة الاقامة مع احدي الوالدين وتدخل الغير بالمشاكل الزوجية ووووو.....الخ كل هذه المعطيات ليست الا محددات لوضع خطة لتقويم الظاهرة وعلاجها ولكن كيف يتم العلاج ؟؟
طالما نحن بصدد ظاهرة مرتبطة بالسلوك الاجتماعي او الفردي يجب ان نضع في اعتبارنا ان السلوك ما هو الا حركة تعبيرية تصدر من الفرد كاستجابة لمثير ما و تتحكم فيها مجموعة من الخبرات المكتسبة او هي رد فعل لفعل معين وفق لخبرات الفرد المرتبطة بالفعل نوضحها اكثر بالمثال اذا دخلت اذا صادفك غريق وانت سباح ماهر فقد تهب لانقاذه كرد فعل طبيعي تحكم اختيارك السلوكى خبرتك السابقة في مجال السباحة ... وان لم تكن لديك تلك الخبرة كان من الممكن ان يكون رد فعلك هو سرعة طلب المساعدة .. وان كنت سباح ولست ماهر في الانقاذ ولك تجربة سابقة كادت تردي حياتك فاكتسبت منها خبرة سلبية بعدم التدخل مرة اخرى في مثل تلك المواقف ايضا يكون رد فعلك هو طلب المساعدة ..اذا رد الفعل السلوكى او الاستجابة السلوكية تتفق مع قوة الخبرة المرتبطة بالموقف والمحركة للدافعية
وبالعودة للسلوك المرفوض وهو الطلاق يجب ان ننظر له عل انه رد فعل او استجابة لمثير ما وفق لخبرة سلوكية تحكمت في توجيه الدافعية لاتخاذ قرار هذا السلوك .... ومن هنا نلاحظ ان جميع حالات الطلاق لابد ان تشترك في تلك الخبرات المكتسبة والمحركة للدافعية لاتخاذ هذا القرار ويكون السؤال الاهم والفاصل هو اين ومتي اكتسب الفرد تلك الخبرة القوية القادرة عل اتخاذ هذا القرار؟ وبالبحث ربما نجد بعض الاجابات المحددة مثل من خبرات الاخرين المسموعة في الحالات المشابهه او من الاجتهاد الشخصي او... او... الا اننا لن نجد خبرة سلوكية واحدة يكتسبها الفرد من خلال المنهج الاجتماعي ايا كان المجتمع تدفع الفرد الي الزواج والطلاق !!!!!!!!!!!!!!!!!
سوال اخر متى يتم الطلاق ؟ الاجابة بعد الزواج ..... كيف يتم الزواج ؟ الاجابة بطرق عديدة ....هل تم قياس الاستعداد والقدرة للزوج والزوجه وهل تم تاهيل الزوج والزوجة لممارسة الادوار الاجتماعية المترتبة علي الزواج تاهيل كافي لاكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة هذه الادوار بنجاح ؟؟؟؟؟ لاننا هنا وبكل بساطة في حالة فشل دور اجتماعي !!!
وليس المقصود بهذا السؤال هو ان يلتحق كل فرد يريد الزواج بمعهد تعليم زواج او ماشابه ذلك رغم انه ان استطاع المجتمع انجاز ذلك فلا ضرر. الا ان المقصود ايضاحه هنا ان دور الزوج والزوجة هو دور حيوى واجتماعي وغريزى فلابد اذا اراد المجتمع ان يستفيد به ان يوهل الافراد تاهيل كافي له .... ولنفرض فرض اذا استطاع المجتمع تعليم افراده عدم ربط الاشباع الغريزى بالزواج بمعني الا يكون الهدف من الزواج الاشباع الجنسي لانه اولا واخيرا فهو موقت وزائل وعلم الافراد متطلبات الحياة الزوجية بمعني الحقوق والواجبات وعلم الافراد متاعب الحياة الزوجية ومشاكلها المتوقعة وعلم الفراد مميزات الزواج وكيفية التمتع به وعلم الافراد كيفية التخطيط والتوقع واتخاذ القرارات المرتبطة بالحياة الزوجية ....... ثم علمهم الاسس العلمية لاختيار الزوج والزوجة وتوقع التوافق بينهم واساليب تحديد وقياس واختبار الصفات المطلوبة او المرغوبة في الزوج والزوجة واتاح لهم الفرصه والوسائل اللازمة للتعرف علي الخبرات السلوكية المكتسبة من مشاكل الاخرين وعلمهم اسس اتخاذ قرار الزواج بحيث لايكون القرار مبني علي اندفاع عاطفي اوغريزى او مادي اوعائلي فقط ويتغاضي عن باقي مكونات اتخاز القرار .... ويعلمهم كيف تبداء فترة الاختبار بعد الزواج والتاقلم والتالف واعتبارها الفترة الوحيدة التي من الممكن او يجوز فيها الطلاق لان بعد تلك الفترة سينتقل كلا منهم الي دور الابوة والامومة وفي حالة الطلاق سيظلم بينهم اطفال وكذا قرار الانجاب له توقعاته واستعداداته ومسؤلياته ...... الخ ومن هذا الفرض اذا توصل المجتمع الي هذا المفهوم وقام بتاهيل افراده قبل سن الزواج بوقت مناسب واكسبهم الخبرة اللازمة وفرض ولو اختبار او حضور محاضرة او شهادة تاهيل لدورة قصيرة او فرض علي كل ماذون بعض الكتيبات المسموعة او المقروه يصرفها لطالبى الزواج والتاكد من قراءتها او سماعها ....... لن نجد بعد اكتساب تلك الخبرة من اكتشف بعد الزواج والانجاب بان زوجته مصرفة او هو بخيل او نسمع من احد انا لم اكن اتخيل ان وزنها زاد هكذا او اصل شكلها تغير او هى مش قادرة تعيش مع ماما كل هذه الاسباب ستختفي لان كل اثنان راغبين في الزواج لهم مسؤل او اخصائي اجتماعي او ناصح او مرشد يجلس معهم ويسألهم ماذا سوف يكون قرارك اذا اكتشفت او اكتشفتي انه او انها ..بخيله ,مصرف, ضعيف, قوي , تخين, رفيع , فقير, غنى ,,, ؟ كيف تتاكد انها او انه سيكون كما تتمنين ؟ بحيث يخلق لديهم الدافعية لتخيل المستقبل والتخطيط له واتخاذ القرار بعيد عن اي مؤثرات او دوافع عاطفية مسيطرة كالحب والجمال والغني والحسب ورغم ان هذه الدوافع مطلوبة الا انها لايجب ان تكون المتحكم الوحيد في القرار ولذلك علي المسؤل عن اتمام العلاقة الزوجية القيام بدور الناصح بمعني ان يتعرف علي اكثر الدوافع التي تدفع كلا الزوج والزوجة الي اتخاذ قرار الزواج ثم يسأل ماذا اذا اختفي هذا الدافع ويحفز الفرد علي تخيل الوضع وتخيل القرار
وبذلك وفي ظل هذا الاهتمام بالدور واحساس الفرد باهتمام المجتمع الايجابي به ولصالح مساعدتهم في تحقيق اهدافهم وتمتعهم بالدور وحتي ان تم الزواج سيكون قرار الانجاب مؤجل لحين التأكد من تمام التوافق ولن يترك ايا منهم نفسه فريسة لتقاليد او اعراف هدامة مثل الربط بالعيال وقصقصة الريش وما الي ذلك
ولا يمكن حسم الوضع في هذا التاهيل وفقط لان الاختلاف والطلاق وارد ولاشك وكذا تغير الطباع والصفات البشرية الا ان هذا التاهيل الاجتماعي من شأنه تقليل الخسائر المترتبة علي ظاهرة الطلاق كما من شأنه انهاء الظاهرة وتحويلها الي حالات فشل متوقعة اجتماعيا ومتناسبة مع المعايير الاجتماعية كما من شأنه تقليل عدد الافراد المتضررة من حالات الطلاق .وليس التاهيل فقط هو العنصر الفعال لعلاج الطلاق بل ايضا القوانين والضبط الاجتماعي والسيطرة الاجتماعية وعلي سبيل المثال وليس الحصر يلجاء الكثير من الرجال للتعدي علي زوجاتهم بالضرب حتي تصبح عادة وبطبيعة الحال لا يلجاء الزوجة للشرطة لعدة اسباب اما انها تتحمل حتي لا يهان زوجها في قسم الشرطة وتنتهي المسألة بالطلاق واما انها لا تثق بفاعلية الجهاز الشرطى نظرا لخبرتها المكتسبة سابقا واما انه هو العائل الوحيد لها وهذا الفعل يحرمها من اعالتها وليس هناك قانون فورى لاجبار الزوج علي اعالة الزوجة ..... وهناك العديد من الاسباب التي من شانها تحويل الانحراف السلوكى للزوج الي مرض سلوكى تستحيل معه العشرة وبالطبع الحال نفسة مع الزوجة وكذلك الاولاد لا يوجد قانون يحمي الطفل من والدية اذا انحرفوا سلوكيا ولا يوجد قانون يجبر الاب او الام علي رعاية الطفل وتحمل مسؤلية اخطائه وعلي سبيل المثال اذا سرق طفل سيارة والده واصتدم باحدي الافراد او احدث تلفيات عامه فالاب والام غير ملزمين قانونا بدفع التعويضات او اذا ضبط طفل يتعاطى مخدر فالاب والام او ولي الامر لا يسأل عن اهماله وتقصيرة في تاهيل لهذا الطفل وكل هذه الانحرافات والعيوب المنهجية هي احدي اسباب تكون الظواهر الاجتماعية وكذا هي نفسها سبيل العلاج

الانحراف السلوكي والمجتمع

بقلم اسامه قراعه
هو ممارسة اي من انواع السلوك المخالف للسلوك المتوقع علي المستوي الفردي والمستوي الاجتماعي
ومن هذا المفهوم فالفرد الذي يمارس سلوك يخالف معتقداته ومبادئه وسلوكه الذي يتوقعه لنفسة يعتبر علي المستوي الشخصي منحرف سلوكيا وعلي سبيل المثال اذ وجد فرد متدين وملتزم بتعاليم الدين ومنهجه في كل سلوكه وقادر علي التحكم والسيطره علي سلوكه وفق لهذا المنهج فالمتوقع من سلوكه في المستقبل ان يطابق السلوك المنهجي الديني ,, فاذا مارس هذا الفرد سلوك مخالف لتعاليم الدين كالسرقة يكون انحرف بسلوكه عن السلوك المتوقع ,, واذا تكرر ممارسة السلوك المخالف للمتوقع يصبح منحرف سلوكيا وان فقد القدرة علي التحكم و السيطرة علي سلوكه تحول الي مرض سلوكى من وجهة نظر المجتمع اما بالنسبة للفرد نفسه فيظل منحرف سلوكيا ..... ومثال اخر لتوضيح مفهوم الانحراف السلوكي اذا وجد شخص لص ( سارق ) وملتزم بتعاليم اللصوصية وفق لنشأته ومنهج الفساد كان سلوكه المتوقع في المستقبل مطابق للمنهج الاجرامي ,, فان مارس هذا الفرد سلوك الامانه يكون قد انحرف بسلوكه عن السلوك المتوقع وان تكرر منه هذا السلوك اصبح منحرف سلوكيا وان فقد التحكم والسيطرة علي سلوكه تحول الي مرض سلوكي من وجهة نظر مجتمع اللصوص الا انه يظل انحراف سلوكى بالنسبة للفرد نفسة ..... وبذلك فليس لكلمة انحراف سلوكى ارتباط بمعنى الخير والشر او الصح والغلط لانها مقاييس نسبية تختلف باختلاف معتقدات الفرد والمجتمع
وعلى المستوي الاجتماعي علي سبيل المثال اذا كان السلوك المتوقع لافراد المجتمع هو الامانه وظهر مريض سلوكي بمرض السرقة يكون المجتمع انحرف بالسلوك الاجتماعي عن المتوقع , وان تكررت حالات المرضي بالسرقة يكون المجتمع منحرف سلوكيا وان فقد المجتمع التحكم والسيطرة علي السلوك الفردى للمرضى اصبح مجتمع مريض سلوكيا ويلزم اعادة التخطيط لعلاج المرض السلوكي بتعديل او تبديل نظم الضبط الاجتماعي او تطويرها الا انه يجب الاقتناع التام بضرورة تطوير النظام الحالي علي التحكم والسيطرة والضبط لسلوك الافراد ويسمى هذا المرض الاجتماعي بالظواهر الاجتماعية المرفوضة او السلبية
والانحراف السلوكى هو ناتج عن تغير في المعتقدات والدوافع والاتجاهات الذاتية للفرد والتي تتكون نتيجة لتعرضة لاكتساب خبرات سلوكية قوية التأثير لقدرتها علي اشباع حاجاته ورغباته بيسر وسهولة وتحقيق اكبر قدر من المنفعة الشخصية او اكتساب خبرات سلوكية ضعيفة ومتكررة وناجحة مما يزيد من قوتها ,, وغالبا ما يتم نقل واكتساب هذه الخبرة السلوكية عن طريق المواقف التفاعلية مع المجتمع والخبرات المصاحبة لها وعن طريق التعلم الذاتي وعن طريق التعلم المباشر من الغير وعن طريق الرغبة في المحاكاة والتقليد والتجربة الشخصية وكلها طرق بعيدة كل البعد عن التخطيط الاجتماعي والمراقبة وغالبا لا يخطط ولا ينظم لها المجتمع الخبرات المضادة المانعة لاكتسابها
والانحراف السلوكي هو بداية لمرض سلوكى علي المستوي الفردي والمرض السلوكي له خاصية العدوي وسرعة الانتشار ان لم تستخدم الوسائل المناسبة لعلاجه وغالبا ما يؤدي لضعف وتدمير المجتمع في حالة اهماله سواء عن قصد او جهل .. ولذا كلما عالج المجتمع الانحراف السلوكى منذ ظهوره في اول حالاته وتابع الوقاية والعلاج لباقي الافراد كلما احتفظ المجتمع بصحة بنائه ومكوناته الاساسية
وبالطبع لا يمكن علاج المرض الا بعد اكتشافه ولا يمكن اكتشافه الا عن طريق فرض نظام رقابي اجتماعي دقيق قادر علي اكتشاف الانحراف السلوكى في جميع صوره او عن طريق ظهور الشكاوى الفردية والاجتماعية المتأثرة بالمرض والمتضررة به
واكتشاف المرض ومتابعته وتوافر نظام العلاج المناسب له ووجود برنامج للتقويم السلوكي مع اصرار المجتمع علي القضاء علي الانحراف السلوكى هما اساس الصحه النفسية للمجتمع واساس نموه وازدهاره

الفرد ودوره في المجتمع

سلوك الفرد وعلاقته بالمجتمع
بقلم اسامه قراعه
يتصف سلوك الفرد بصفة عامة غرائزية بالذاتية والانانية وحب الذات واتباع هوى النفس وحب البقاء وكذلك يتصف بالقدرة علي التحكم والسيطرة الاختياري والتفضيلي في توجيه سلوكه وفق لخبراته المكتسبة من التعامل الاجتماعية
نظرا لان الفرد هو اساس اي مجتمع ولا يمكن تحقيق الاهداف الاجتماعية الا بتفاعل وتعاون ومساعدة الافراد وبعضها البعض ويعتمد المجتمع علي اللافراد كمصادر قوة ويد عاملة لاصلاح المجتمع ونتيجة لهذا التفاعل يتوقع المجتمع من كل فرد القيام بعمل او مهمة او وظيفة او دور للمشاركة في تحقيق هذا الهدف ويحدد المجتمع لجميع افراده السلوك المناسب والمتوقع لاداء هذا الدور في شكل واجبات يلتزم الفرد بادائها وفق لمعايير الاداء المتوقع من المجتمع بصرف النظر عن دوافعه ورغباته الشخصية ويعتبر فرد مخالف في حالة عدم الالتزام بها او الاهمال فيها ,,,ويحدد له المجتمع شروط هذا الدور واختصاصاته وطبيعة اداءه وعيوبه ومميزاته المتوقعة ويوفر له جميع البيانات والمساعدات اللازمة لنجاح هذا الدور او الوظيفة والذي يترتب عليها نجاح المجتمع ككل كلما زاد عدد الافراد الناجحين والمحققين لتوقعات المجتمع ,,,, ومن هذا المفهوم وفي سبيل هذا الهدف يقوم المجتمع بتاهيل افراده بجميع الوسائل الممكنة قبل اداء الدور وبتقديم المساعدات اللازمة للنجاح اثناء القيام بالدور وتقديم المكافأت المناسبة بعد اداء الدور كمكافأة للنجاح وكحافز للاجيال القادمة ,,,, كما ان السماح او التجاوز عن التقصيير من قبل الافراد في القيام بهذه الادوار يعتبر مساهمة في قوى الجذب السلبية للمجتمع في طريق الضعف والتقهقر وعدم تحقيق الاهداف.. وبصرف النظر عن قيمة هذا الدور في المجتمع سواء ريئسي او ثانوي لانه ان لم يكن مخطط لتحقيق هدف فلا داعي له من الاصل بل يعد عيب من عيوب التخطيط للمنهج الاجتماعي من الاساس .... وهناك وسائل عديدة ونظم وخطط علمية لضمان تحقيق اكبر قدر من النجاحات فيما يخص الادوار الاجتماعية للافراد,,, ويعتبر الدور الاجتماعي هو الشغل الشاغل للفرد والمجتمع فعليه تترتب الواجبات التي يحاسب عليها اجتماعيا وكلما زاد عدد الادوار والوظائف والمهام زادت الواجبات والالتزامات وزادت مكانة الفرد في المجتمع وزاد تأثيره فيه بالسلب والايجاب ووفق لما يلاقيه من نجاح خلال ممارساته لتلك الادوار كذلك كلما زاد معدل النجاح للفرد في الالتزام بالواجبات كلما زاد معدل تمتعه بالحقوق وتمكن من ضبط اهدافه الفرديه علي اساس الثقة بالنظام الاجتماعي والعكس صحيح.
ويمكن تقسيم الادوار الاجتماعية حسب الزمان والمكان والقيمة والتأثير الاجتماعي ال اقسام عديدة الا ان التقسيم وفق لاولوية ممارسة الفرد لها قد يكون اوضح واقرب للتصور وعلي ذلك يمكن تقسيمها الي ادوار رئيسية وهي تتصف بالبعد الزمني والترتيب والاولوية و تحقق اهداف اجتماعية اساسية وادوار ثانوية تتصف بالبعد الزمني وتحقق اهداف فردية اساسية واجتماعية ثانوية وادوار مصاحبة تحقق اهداف فردية

:الادوار الاجتماعية الرئيسية
وطبقا للتسلسل الزمنى يكون منها (الابن – الطالب – العامل – الزوج \ الزوجة – الاب \ الام – الرئيس – العالم - القائد – المرجع \ المستشار \ الحكيم - المتقاعد \ الكهل والعجوز - الواصي \ الكفيل – الشاهد ) وهذه الادوار تتصف بالتأثير المباشر في المجتمع سواء علي المدي القريب او المدي البعيد ولذا يسعي المجتمع لتوفير كافة الامكانيات والوسائل المتاحة للتخطيط لها وتاهيلها واعدادها واكسابها جميع الخبرات والمساعدات اللازمة لممارسة ادوارها بنجاح ,,, ويفرض عليها نظام رقابي مستمر ونشط وحازم وفعال بهدف منع الافراد من الاهمال في الاداء او عدم الالتزام بالمعايير السلوكية للدور او الفشل في ممارسة الدور لحماية المجتمع من التأثير السلبي المباشر عليه ويؤدي الفشل او الخلل في السيطرة علي سلوك الافراد عند ممارسة هذه الادوار الي اصابة المجتمع بالظواهر السلوكية المرضية الغير مرغوبة .
والدور الرئيسي هو دور يمارسه الفرد اساسا لتحقيق اهدافه الشخصية ومنفعته ووفق لاختياره وحسب درجة عضويته الا انه مؤثر تأثير مباشر علي المجتمع وكلما ارتقي الفرد به وحقق اعلي مستوي في الاداء والمحافظة علي الواجبات حقق اكبر قدر ممكن من المنفعة والاهداف الشخصية لنفسه وفي نفس الوقت ساهم في رقي المجتمع وتحقيق اهدافه ,,,,و اذا تعارضت الاهداف الفردية والاجتماعية لاي سبب من الاسباب فتكون الغلبة لاهداف الفرد الشخصية الااذا وجد نظام رقابي يمنعه من تحقيقها
وقد يمارس الفرد الواحد نوع واحد من الادوار او مجموعة من الادوار في نفس الوقت ولذا يجب علي المجتمع عدم السماح للافراد بممارسة الادوار الاجتماعية الا بعد التاكد من تأهيلهم واكتسابهم للخبرة المطلوبة باي صورة من صور التقييم لانه وبطبيعة الحال ووفق للطبيعة الفردانية وحب الذات التي لا يمكن التحكم الذاتي فيهما , يلجاء الفرد تلقائيا لممارسة الدور الاجتماعي لتحقيق رغباته واهدافه الشخصية حتي وان كان يعلم بعدم اكتسابه المهاره المطلوبة علي امل اكتساب هذه المهارة بالممارسة الشخصية او علي امل عدم اكتشاف امره او بدافع المغامرة وحساب قدرته الشخصية علي تحمل الخسائر والنتائج المترتبه علي فشله في الدور الا ان الخسائر الاجتماعية تكون اكبر بكثير وغير محسوبة لعدم ظهورها علي المدي القريب في معظم الاحوال او عدم ظهورها بشكل مادي محسوس بالمجتمع ...وعلي سبيل المثال فان حالة فشل الزواج في اسرة واحدة في المجتمع قد تؤدي الي اضافة ما يقرب من ثلاثة ابناء حرموا من التاهيل لادوارهم الاجتماعية او مصابين ببعض الامراض النفسية والتي ينتج منها ثلاثة اسر قد تكون فاشلة بعد خمسة وعشرون سنة اذا لم يقم المجتمع بتاهيلهم وفي نفس الوقت قد تؤدى الي اهمال الزوج والزوجة لادوارهم الاجتماعية الاخري لبعض الوقت وقد تودي الي العداء والصراع بين عائلتين وانشغال عدد من رجال الامن والقضاء لحل هذا النزاع وقد تعرض المصالح العامة للتعطيل ان كان احدهم مسؤؤل خدمة في حالة غياب الرقابة الادارية ,,, وبالطبع هذا المثل هو ناتج ومتوقع في اي مجتمع لا خلاف في ذلك ولكن كلما انخفض المعدل من الف حالة مثلا الي خمسمائة حالة كان افضل للمجتمع وهذا الانخفاض هو ناتج مباشر وغير ملموس وربما علي المدي البعيد لا يتحقق الا عن طريق التاهيل للادوار الاجتماعية ويقاس علي هذا المثل جميع الادوار الاخري مع اختلاف طبيعتها الاجتماعية
وبالمفهوم النظري اذا تمكن مجتمع من تاهيل الافراد لادوارهم الاجتماعية الاساسية واكتسبت تلك الافراد مهارة الاختيار والتفضيل ومهارة الاتصال والتعبير عن العواطف وفق لمعايير المجتمع ومارس ولي الامر نظام ضبط اجتماعي علمي وحازم وعادل ... انخفض معدل الفشل في ممارسة الدور و زاد معدل النمو والرقي وتحقيق الاهداف وقل معدل الانحراف السلوكى والامراض السلوكية والاجتماعية وقل معدل التأثير الخارجى على سلوك المجتمع وحافظ المجتمع علي صفاته السلوكية المرغوبة من التعديل او التغيير الا بما يتفق مع تطوره ومراحل نموه الاجتماعي الطبيعي المتوقع
الادوار الاجتماعية الثانوية
وطبقا للتسلسل الزمني يكون منها ( الاخ \ الاخت – الصديق – القريب – الجار – الزميل – الرفيق في العمل – المتطوع للخدمة – البائع - المالك - .....الخ ) وهذه الادوار تتصف بتحقيق اهداف فردية اساسية للافراد من خلال تعاملهم المباشر مع بعضهم البعض ويقل تأثيرها علي المجتمع ككل طالما وجد نظام ضبط اجتماعي عادل وحازم قادر علي المحافظة علي حقوق افراده وقد تترك شروط ممارسة الدور وطبيعته للافراد انفسهم لتحديدها وفق لشروط تعاقدية تحدد الحقوق والواجبات لكل منهم ,,, الا انها تؤثر في المجتمع اذا ما تعارضت اهداف الافراد مع بعضها البعض وينتج عن ذلك النزاعات والصراعات وقد يغتصب حق من حقوق الافراد داخل المجتمع ويتعارض ذلك مع اهداف المجتمع والتي هي حماية حقوق افراده ولذا يلجاء المجتمع لنظام التاهيل الغير مباشر والنصح والارشاد ويمارس قواعد ونظم الضبط والاسيطرة علي سلوك الافراد ويساعدهم لتحقيق اهدافهم دون ان تتعارض اهدافهم وبعضهم البعض ويقوم بالفصل بينهم فيما ينشاء من صراعات بالعدل والقانون
والفرد في هذا الدور يسعي بنفسه لممارسته ولا يجبر عليه وله حق الاختيار بين البدائل المتاحة وليس للمجتمع حق في المراقبة او فرض سلوك معياري او سلطة في التدخل الا بطلب من احدي الاطراف في حالة تعارض الحقوق ويجب ان يتصف هذا التدخل بالحياد التام بين الافراد والمساواة بين جميع الافراد والقدرة علي حماية الحقوق وضبط السلوك للمخالف وفق لمعايير الافراد السلوكية المتفق عليها ووفق للمعايير الاجتماعية المتوقعة في حالة عدم نص العقد علي خلاف ذلك فيما بين الاطراف وبما لا يضيع حق من حقوق الافراد او المجتمع
الادوار الاجتماعية المصاحبة
وتتمثل في جميع المواقف التفاعلية التى يمارسها الفرد من خلال تعاملاته الفردية والشخصية والتي تعود بالنفع او الخسارة علي الفرد نفسة ويسعي الفرد ذاتيا لتحسين اداؤه فيها لتحقيق اكبر منفعة ممكنة مثل ( السائق لعربة الخاصة – المتسوق – المؤجر – المستخدم للطريق العام– عابر السبيل – المستخدم للخدمة العامة - .... الخ ) وهذه الادوار تعود بالنفع علي الفرد في ذاتية وله كامل الحق في ممارستها طبقا لرغباته الخاصة واهدافه الفردية ووفق للقواعد المتفق عليها والمعايير الاجتماعية السلوكة المفروضة وهو المسؤؤل عن تعلم مهارتها بالوسائل الذاتية ,, وهذا النوع من الادوار لا يؤثر علي السلوك الاجتماعي ككل طالما تم ممارسته وفق للقواعد والمعايير الاجتماعية ولذا يكتفي المجتمع في اغلب الاحيان بفرض المراقبة الضابطة لهذا النوع من الادوار وفق لقواعد ثابتة يسهل الحكم فيها اما بالمطابقة للمعايير والقواعد فلا يعارض ويتمتع بكامل الحق في الممارسة واما مخالفة فيستحق العقوبة او الضبط السلوكى او العزل والمجتمع غير مطالب في هذه المخالفات باعادة التاهيل للفرد

رؤية للمشاكل الاجتماعية

بقلم اسامه قراعه

اذا حالفك الحظ واتسع الوقت والتقيت بمجموعة من العامة واشباه المثقفين او المثقفين في اي مكان عام وبدون اعداد وتحدثت عن حالة المجتمع ومشاكل الحياة التي لاتنتهي وتعرفت الي طرق تغلبهم عليها وبداءت في انتقاد الفرد والمجتمع والنظم الاجتماعية والسياسية عامة تستكشف انقسام وتباين ظاهر في الاراء وتتحير من قدرة كل مدافع منهم عن رأيه علي اقناعك بان اتباع رايه هو الحل الامثل لعلاج المجتمع او للتمشي مع الحاضر هذا بالطبع بالنسبة لحالته الفردية وسلوكه ورؤيته لكيفية توافقها مع المجتمع فلكل فرد اسبابه ودوافعه المنطقية , اما فيما يخص المجتمع فايضا كل يفسر ويحكم حسب ما يتوفر له من معلومات ظاهرية وطبق لخبرته الشخصية فمن لاقي نجاح في حياته الاجتماعية يحقق له اشباع طموحاتة فغالبا ما يخشيء من التغيير والتطويرخوفا من ان يلاقي فشل اذا حدث اي تغيير ولذلك فهو يفضل بقاء الوضع كما هو ولا يري ضرر من احداث بعض الاصلاحات التي تحقق له بعض النجاحات بصفة خاصة وهذا النوع منقسم الي نوعان القنوع ومحدود الطموح والراضي بما قسم له وهذا ما تتقابل معه غالبا ونوع اخر عظيم الطموح وحقق من النجاحات ما لن يستطيع تحقيقه في اي نظام اخر وبالطبع لن تصادفه الا نادر لانشغاله طوال الوقت بتحقيق طموحاته ,, اما من لاقي الفشل او نجاحات لم تشبع طموحاته واماله فهو اكثر ترحيبا بالتغيير والاصلاح بل واكثر الحاحا عليه لانه يجد فيه امال المخرج من دائرة الفشل وتحقيق النجاح وهو منقسم الي العديد من الاتجاهات وكلا يري شكلا مختلف واهداف مختلفة للاصلاح ووسائل تنفيذه بما يتناسب مع توجهاته وعقيدته وامالة .
واذا حاولت اقناع المجموعة بضرورة البعد عن الفردانية والتفكير في صالح المجتمع عند اتخاذ اي من قرارتهم الفردية لا قيت ردودا عجيبة منطقية تمنع الفرد العادي من اتخاذ اي قرار لصالح المجتمع او يفضل فيه المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية لانه فقد الامل في ان يتبادل المصالح مع المجتمع او ان المجتمع قادر علي تحقيق اماله وينظر اليه عل انه مريض وليس له علاج او فاقد للاهلية او فاسد اوبلا ضمير او عدو له يقف له بالمرصاد فقط ليتصيد اخطائه ويتخلص منه او يعزله ويعتقد تماما ان مشاركته في المجتمع لن تصلح منه شيء ,,,, وتسمع مبررات وافتراضات لهذا المفهوم واضحة وظاهرة للعين يمكن لاي فرد ان يثبت لك عن طريقها ويبرهن عن صدق وصحة قوله وحديثه ويحبط محاولة فقط توجيهك النظرى له حتي ولو كنت علي حق او علم فتسمع اقوال مثل (الناس اخلاقهم بقت وحشة ومعندهمش استعداد يتصلحوا \ لم يعد فيه ضمير \ حق ايه الي بتتكلم عليه الزمن ده مافهوش حق الاخ بياكل حق اخوه والعيال بيرموا اهليهم في الشارع \ الكلام ما بيجبش نتيجةولا فائدة \ الحالة الاقتصادية هي السبب الناس مش لاقية تاكل \ مافيش امل من التغيير الدول الكبري مش حتسبنا في حالنا اصل دى مؤمرة \ النظام كله غلط ولازم يتغيير ومافيش حد في الكبار عنده استعداد يغير ويخسر مصالحة \ الدين هو الحل ولازم يفرض الحكم الشرعي بس الناس خايفه لا ييجو الاخوان المسلمين يقطعوا ايديهم ويعدموهم ويرجموهم ويدخلوهم حرب تاني وهم ما صدقوا خلصوا من الحرب وهو في حد بيحب الحرب لا يعم خلينا كده احسن \ يعم اصلاح ايه الي بتتكلموا عليه طالما مافيش قانون ولا عدل روح المحاكم وشوف الناس الغلابة الي بقلهم سنين واقفين علشان ياخذوا حقهم ومفيش فايدة وعلشان القضايا كثيرة والشغل كثير البلد بتقفل المحاكم ثلاثة اشهر اجازة صيف مع المدارس بدل مايشغلوها ليل نهار \ يا جماعة القصة ان المسؤلين مبسوطين كدة بالحالة دي ومحدش حيقدر يقولهم ثلث الثلاثة كام ده احنا شعب فرعنة يعني عاش الملك مات الملك وبعدين دى شبكة كبيرة وبتخدم مصالح الغرب وبعدين صدقوني ماحدش يعرف قيمة ابوه الا لما يشوف جوز امة .......الخ.وتسمع كلام له العجب مجمله وملخصه مافيش امل) . وهذا هو حال الفرد شاع فيه الفردانية وغابت عنه المرجعية العلمية والدينية والارشادية واصبح واقعه هو خير وادق واصدق مرشد ودليل لسلوكه ومحدد لردود افعاله وتحول الي انسان بدائي في صورة متطورة حديثة لا يرتبط بمن حوله الا بحكم الزمان والمكان واصبحت محددات سلوكه هي مجموعة من الخبرات العشوائية والشخصية يكتسبها من الاحتكاك الواقعي بالمجتمع وتعرض للعديد من الامراض النفسية الظاهرة والغير ظاهرة المقصودة والغير مقصودة!! يعني ايه مافيش امل؟ لا طبعا فيه امل بس لا زم شوية صبر